ألمانيا تطلق مشاريع إغاثية في سوريا بقيمة 60 مليون يورو
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أطلقت ألمانيا عدة مشاريع إغاثية بقيمة 60 مليون يورو في سوريا، بعد سقوط حكم بشار الأسد، وفقا لما صرحت به وزيرة التنمية سفينيا شولتسه.
وقالت شولتسه لمجموعة "أر إن ديه" الإعلامية في تصريحات نشرت الإثنين: "الوضع الإنساني للشعب في سوريا كارثي".
وأكدت أن "قرابة 14 عاما من الحرب تركت معظم أجزاء البلاد في حالة دمار، حيث يعيش 90 بالمئة من السكان في فقر ويعتمدون على المساعدات الدولية".
ورغم حالة عدم اليقين بشأن مستقبل سوريا، أعربت شولتسه عن "تفاؤل حذر"، مشيرة إلى وجود فرصة للتغيير الإيجابي، ومشددة على ضرورة تقديم الدعم لتحقيق ذلك.
وأوضحت أن مشاريع الإغاثة المزمعة سيجري تنفيذها فقط من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وبحسب وزارة التنمية الألمانية، سيجري تخصيص 25 مليون يورو لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، التي ستركز على إعادة تأهيل المدارس وتقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا للصدمات.
بالإضافة إلى ذلك، سيجري تخصيص 19 مليون يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينظم فرص عمل قصيرة الأجل للنازحين داخليا، مثل إزالة الأنقاض والحطام.
يأتي هذا التمويل من ميزانية ألمانيا لعام 2024، التي خصصت إجمالا 132 مليون يورو للمشاريع المتعلقة بسوريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا الأمم المتحدة يونيسيف ألمانيا ألمانيا سوريا سوريا الأمم المتحدة يونيسيف ألمانيا أخبار ألمانيا ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.