اليوم.. "إسكان النواب" تناقش مشاكل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الغربية والمنوفية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
1- النائب عصمت زايد، بشأن:
• الانفجارات المستمرة لخط طرد الصرف الصحي بقرى قويسنا البلد وبجيرم مركز قويسنا، محافظة المنوفية.
• عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض القري والمناطق مركزي قويسنا وبركة السبع، محافظة المنوفية.
• عدم الانتهاء من محطتي مياه الشرب (فصل حديد ومنجنيز) لقريتي ميت برى وأم خنان مركز قويسنا، محافظة المنوفية.
2- الطلبات المقدمة من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن:
• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية ميت هاشم مركز سمنود، محافظة الغربية.
• عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة الرفع بقرية ميت حبيب مركز سمنود، محافظة الغربية.
• عدم إنشاء محطة الصرف الصحي بعزبة عماشة بقرية محلة زياد مركز سمنود، محافظة الغربية.
3-الطلب المقدم من النائبة آمال إبراهيم عبدالحميد، بشأن عدم توفير اعتمادات مالية لمشروعات الصرف الصحي بعزب مركزي كفر الزيات وبسيون، محافظة الغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسكان النواب محطات مياه الشرب والصرف الصحى طلبات الاحاطة محافظة الغربیة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة