تعرف على جدول أعمال محلية النواب.. اليوم
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة بمجلس النواب.
وتناقش اللجنة في اجتماعيها المزمع عقدهما موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من كل من النائب محسن أبو سمنة، بشأن عدم توسعة طريق طامية قصر رشوان – مركز طامية – محافظة الفيوم – بدايةً من أمام الإدارة الزراعية بطامية، حتى الآن على الرغم من الموافقة على اقتراح ردم المصرف الذي يمر بجانب الطريق ويقع على قطعة أرض تتبع الإصلاح الزراعي ومجلس مدينة طامية منذ عامين.
إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاى، بشأن رصف وتوسعة وإنارة شارعي مسجد التحرير والكنيسة بمدينة الواسطى، وطريق قشيشة المؤدى إلى قرية "قمن العروس" حتى قرية "ابويط" بمركز الواسطي، وطريق الجيزاوى بدءًا من قرية ابويط إلى قرية ميدوم حتى الطريق المؤدى للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي – محافظة بني سويف - حيث أصبحت هذه الطرق تسمى طرق موت نتيجة تآكل طبقة الأسفلت وعدم التوسعة والظلام الدامس.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الإثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا