هل ترتفع أسعار الموبايلات في 2025| الغرفة التجارية تحسم الجدل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية ظهرت جليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والبرامج الفضائية عبر شاشة التليفزيون، وكان بطلها "الهاتف المحمول" وخاصة بعد انتشار معلومات غير دقيقة عن ارتفاع الأسعار.
هذا الأمر دع وبقوة للحسم من قبل الغرفة التجارية لتوضح تفاصيل جديدة عن الأمر، وحقيقة ارتفاع أسعار الهاتف المحمول في مصر الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب حلول العام الجديد 2025.
وفي تصريحات تليفزيونية، نفى محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الأمر، قائلا :"لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة".
وذهب محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك إعداد داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي، ولم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول والموبايل بنفس السعر.
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أوضح أن هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول في مصر، وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.
وفي السياق نفسه، طل وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحات تليفزيونية، ليكشف تفاصيل جديد، موضحا أن العوامل المؤثرة على أسعار الهواتف هي العرض والطلب وسعر الدولار.
كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودةولفت وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن سعر الدولار ثابت ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ 38 % ارتفعت الأسعار.
هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاءوأشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أنه لا بد أن يكون هناك إعلان مسبق عن وجود قرار سوف يتم تنفيذه ويؤثر على جمهور المستهلكين، مشيرا إلى أن كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودة، وهناك تخوف من قبل القادمين من الخارج من اصطحاب الهواتف.
واختتم نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاء، مطالبا بتسهيل إجراءات استيراد الهواتف لكل الشركات وألا يكون الأمر مقصورا على عدد محدود من الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحمول الهواتف الموبايل الهاتف المحمول شعبة الاتصالات أسعار الهاتف المحمول المزيد أسعار الهواتف إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تطبيق الإجراءات الفنية التي ستؤدي إلى حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.
يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين في إطار تطور تقنيات الاتصالات في البلاد.
موبايلك منها؟.. القومي للاتصالات يحظر هذه الأجهزة رسميا
أغلى هاتف قابل للطي.. سامسونج تطور موبايل فاخر بلمسة ابتكارية
كيفية تغير باسورد الواي فاي we من الموبايل بسهولة وأمان.. دليل شامل
مواصفات الهواتف المطلوبة حسب المعايير الدولية
مع بداية الشهر المقبل، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
حماية حقوق المستخدمين وضمان خدمة أفضل
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتعزيز مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وتشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات
سيتم تحديد الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراقبة توافر هذه المعايير لدى الهواتف المحمولة.
كيفية التحقق من توافق جهازك مع المعايير الدولية
ويحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق "تليفوني".
ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما يشير الجهاز إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.
القانون الذي ينظم حظر الأجهزة غير المطابقة
ينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز تليفون محمول لا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و ينص القانون كذلك على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع الأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.
إجراءات قانونية ضد تجار الأجهزة المخالفة
وفي إطار سعيه لتطبيق القانون، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة أن يلتزم التجار والموزعون بعدم بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
كما دعا الجهاز إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة في السوق.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات
لتسهيل متابعة تنفيذ القرار، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تسويق أجهزة غير مطابقة للمواصفاتـ، تشمل هذه القنوات مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول، مراكز الاتصال التابعة للجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق "My NTRA"، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.
كيفية تفادي شراء هواتف مغشوشة
ونصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بتوخي الحذر عند شراء الهواتف المحمولة، حيث يجب التأكد من أن الأجهزة متوافقة مع المعايير الدولية، وباستخدام التطبيقات الإلكترونية مثل "تليفوني" للتحقق من حالة الأجهزة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما ينبغي شراء الأجهزة من متاجر معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.
أهمية القرار وتأثيره على سوق الاتصالات
يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر من خلال ضمان أن الهواتف المتوفرة في السوق تتوافق مع الشبكات الحديثة والمعايير الدولية، هذا التحرك سيسهم في تحسين تجربة المستخدمين، فضلاً عن الحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الأجهزة التي لا تتماشى مع المعايير الفنية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث