هل ترتفع أسعار الموبايلات في 2025| الغرفة التجارية تحسم الجدل

حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية ظهرت جليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والبرامج الفضائية عبر شاشة التليفزيون، وكان بطلها "الهاتف المحمول" وخاصة بعد انتشار معلومات غير دقيقة عن ارتفاع الأسعار.

الموبايل

هذا الأمر دع وبقوة للحسم من قبل الغرفة التجارية لتوضح تفاصيل جديدة عن الأمر، وحقيقة ارتفاع أسعار الهاتف المحمول في مصر الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب حلول العام الجديد 2025.

 

لم نرصد زيادة في أسعار الهواتف المحمول بمصر

وفي تصريحات تليفزيونية، نفى محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الأمر، قائلا :"لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة".

وذهب محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك إعداد داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي، ولم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول والموبايل بنفس السعر.

وفاة أحمد عدوية.. خطأ مطبعي سبب اسم شهرته وأول اجر له كان جنيهاأهمية العمل الميداني.. أول لقاء رسمي لمحافظ دمياط بديوان عام المحافظة الجديد

رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أوضح أن هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول في مصر، وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.

وفي السياق نفسه، طل وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحات تليفزيونية، ليكشف تفاصيل جديد، موضحا أن العوامل المؤثرة على أسعار الهواتف هي العرض والطلب وسعر الدولار.

كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودة 

ولفت وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن سعر الدولار ثابت ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ 38 % ارتفعت الأسعار.

هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاء 

وأشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أنه لا بد أن يكون هناك إعلان مسبق عن وجود قرار سوف يتم تنفيذه ويؤثر على جمهور المستهلكين، مشيرا إلى أن كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودة، وهناك تخوف من قبل القادمين من الخارج من اصطحاب الهواتف.

واختتم نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاء، مطالبا بتسهيل إجراءات استيراد الهواتف لكل الشركات وألا يكون الأمر مقصورا على عدد محدود من الشركات.

المصدر: صدى البلد