هل ترتفع أسعار الموبايلات في 2025| الغرفة التجارية تحسم الجدل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية ظهرت جليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والبرامج الفضائية عبر شاشة التليفزيون، وكان بطلها "الهاتف المحمول" وخاصة بعد انتشار معلومات غير دقيقة عن ارتفاع الأسعار.
هذا الأمر دع وبقوة للحسم من قبل الغرفة التجارية لتوضح تفاصيل جديدة عن الأمر، وحقيقة ارتفاع أسعار الهاتف المحمول في مصر الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب حلول العام الجديد 2025.
وفي تصريحات تليفزيونية، نفى محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الأمر، قائلا :"لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة".
وذهب محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك إعداد داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي، ولم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول والموبايل بنفس السعر.
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أوضح أن هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول في مصر، وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.
وفي السياق نفسه، طل وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحات تليفزيونية، ليكشف تفاصيل جديد، موضحا أن العوامل المؤثرة على أسعار الهواتف هي العرض والطلب وسعر الدولار.
كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودةولفت وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن سعر الدولار ثابت ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ 38 % ارتفعت الأسعار.
هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاءوأشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أنه لا بد أن يكون هناك إعلان مسبق عن وجود قرار سوف يتم تنفيذه ويؤثر على جمهور المستهلكين، مشيرا إلى أن كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودة، وهناك تخوف من قبل القادمين من الخارج من اصطحاب الهواتف.
واختتم نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاء، مطالبا بتسهيل إجراءات استيراد الهواتف لكل الشركات وألا يكون الأمر مقصورا على عدد محدود من الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحمول الهواتف الموبايل الهاتف المحمول شعبة الاتصالات أسعار الهاتف المحمول المزيد أسعار الهواتف إلى أن
إقرأ أيضاً:
إتاحة تطبيق تليفوني لتسجيل الهواتف المستوردة على متجر آبل.. شعبة المحمول: بلاي ستور في الطريق
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اتخاذ إجراءات تنفيذ قرار ضرائب الهواتف المستوردة في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وتنظيم سوق الإلكترونيات المحلية.
أكد محمد صالح الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تطبيق "تليفوني" الخاص بتسجيل الهواتف المستوردة موجود بالفعل على متجر آبل بدءًا من يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن التطبيق بانتظار الإعلان عن عمله بشكل رسمي.
أضاف الحداد في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الإثنين، أنه من المتوقع نزوله أيضَا على متجر جوجل أو بلاي ستور، قريبًا جدًا.
تعد الهواتف الذكية من أبرز الأجهزة الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال السنوات الأخيرة في مصر، وتعد الأسواق المصرية واحدة من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في مختلف جوانب الحياة اليومية.
وفي إطار تحسين الإيرادات الحكومية وتوجيه الاقتصاد المحلي، قررت الحكومة فرض ضرائب على الهواتف المستوردة؛ وفقاً للقرار، سيتم فرض ضريبة على الهواتف القادمة من الخارج، سواء كانت عبر المنافذ التجارية الرسمية أو غير الرسمية، وتستهدف هذه الخطوة الحد من تهريب الهواتف وضمان دخول منتجات ملتزمة بالمعايير المصرية.
تهدف تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة إلى زيادة الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، ستسهم هذه الضرائب في تعزيز المالية العامة، وتوجيه جزء من هذه الأموال إلى مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة.
كما تهدف الضرائب أيضًا إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، خصوصًا بعد تزايد ظاهرة الهواتف المهربة وغير الخاضعة للرقابة، هذه الهواتف قد لا تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية، ما يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالأمان وجودة الأجهزة.
تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي من الأجهزة الإلكترونية، وهو ما قد يسهم في تحفيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى زيادة أسعار الهواتف الذكية في السوق المصرية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار في القطاعات الأخرى، قد يصبح شراء الهواتف الجديدة أمرًا صعبًا على العديد من الفئات الاقتصادية.
قد يؤدي فرض الضرائب على الهواتف المستوردة إلى تراجع الطلب على هذه الأجهزة، حيث يبحث المستهلكون عن بدائل أرخص أو يتجهون نحو الهواتف المستعملة، هذا الأمر يمكن أن يؤثر على سوق الهواتف المستوردة بشكل عام.
مع زيادة الأسعار نتيجة فرض الضرائب، قد يجد المستهلكون أنفسهم أمام خيارات محدودة من حيث الأجهزة المتاحة، سيكون عليهم الاختيار بين دفع أسعار مرتفعة مقابل الهواتف المستوردة أو الاتجاه إلى الهواتف المحلية التي قد لا تواكب نفس مواصفات الهواتف العالمية.
يعتبر فرض الضرائب على الهواتف المستوردة تحديًا كبيرًا للفئات المتوسطة الدخل، التي تعتمد بشكل كبير على الهواتف الذكية لأغراض متعددة. مع زيادة الأسعار، قد يتعين على هذه الفئات التفكير في تأجيل شراء هواتف جديدة أو البحث عن بدائل أرخص.
كما أبدت بعض الشركات والموزعين في السوق قلقهم من تأثير هذا القرار على حجم مبيعات الهواتف؛ فالشركات الكبرى قد تجد نفسها مضطرة لرفع أسعارها لتغطية تكاليف الضرائب، بينما قد تواجه الشركات الأصغر تحديات في القدرة على المنافسة في ظل التكاليف المتزايدة.
يتوقع أن يترتب على تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة تداعيات على السوق المحلي في المستقبل القريب. قد يتم تعديل السياسات الضريبية أو تقديم تسهيلات جديدة لبعض الشركات التي تلتزم بالإنتاج المحلي، وذلك لتشجيع الصناعة المصرية.
كما يتوقع أن تراقب الحكومة تأثير هذه الضرائب على الطلب والعرض في السوق، وتدرس خيارات لتعديل السياسة في حال تأثر المستهلكون بشكل سلبي.
يعد تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة في مصر خطوة مهمة تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتنظيم السوق المحلي، لكن في الوقت ذاته، قد تثير هذه الضرائب تحديات كبيرة للمستهلكين وللسوق بشكل عام، مع متابعة تأثيرات هذا القرار، سيكون من الضروري أن توازن الحكومة بين تحقيق أهدافها الاقتصادية وحماية مصالح المستهلكين في سوق الهواتف المحمولة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 يناير 2025 في المدن والعواصم العربية