اتصالات النواب تبحث أزمة ضعف شبكات الإنترنت والتليفون الأرضي.. اليوم
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تنظر لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة الخاصة بضعف شبكات الانترنت والتليفون الارضي ومنها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن ضعف شبكة الإنترنت والتليفون الأرضي بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، وموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب باسم حجازي بشأن عدم توصيل الخط الأرضي لعمارات الإسكان الاجتماعي الجديدة (عمارات المنطاوي) بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وإغلاق سنترال قرية الخادمية بمركز ومحافظة كفر الشيخ.
يأتي ذلك إلي جانب موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب / محمد نجيب خالد، بشأن أسباب تأخر تنفيذ الشبكات الأرضية لخطوط التليفونات والإنترنت الأرضي بمراكز شمال محافظة الدقهلية، وموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن عدم توافر خطوط الاتصالات والإنترنت الأرضي ببعض قرى مركزي السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الانترنت لجنة الاتصالات شبكات الانترنت المزيد من النائب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء