نصائح كتابة رغبات الثانوية العامة 2023.. لا تتسرع في الحفظ
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتابة رغبات الثانوية العامة 2023 تشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم حتى لا يتم الوقوع في أخطاء أثناء التنسيق بعد تحذير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها وقيامها بنشر دليل التعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني بالتزامن مع انطلاق أعمال التنسيق حتى يتمكن الطلاب من معرفة الأخطاء وتجنب الوقوع بها أثناء كتابة الرغبات.
وتستعرض «الوطن» كتابة رغبات الثانوية العامة 2023 في الجامعات، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.
كتابة رغبات الثانوية العامة 2023.. نصائح حتى لا تستنفذهاويمكن كتابة رغبات الثانوية العامة 2023 والتقديم في التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول من هنا.
وعن كتابة رغبات الثانوية العامة 2023 والنصائح حتى لا تستنفذها بحسب وزارة التعليم العالي جاءت كالآتي:
- يجب أن يقوم الطالب بعمل التنسيق بنفسه وعدم إعطاء الرقم السري لأحد الأشخاص للتسجيل له.
- عدم الذهاب للجامعات للتقديم مباشرة، ولكن يجب التنسيق إلكترونيًا من خلال الموقع أولًا.
- يتمكن الطالب من التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة وليس في ساعات محددة فقط أو خلال النهار فقط.
- يجب أن يختار الطالب كافة الرغبات المتاحة له التي تبلغ نحو 75 رغبة ولا يكتفي بعدد محدد من الرغبات لإتمام التنسيق بطريقة صحيحة.
- مراعاة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وعدم تسجيلها بشكل عشوائي.
- حفظ الرغبات قبل الضغط على طباعة الرغبات والتأكد من الحصول على الإيصال يحمل رقم وتاريخ وساعة التقديم.
- يتاح تعديل الرغبات أمام الطلاب عدة مرات طوال فترة مرحلة التنسيق.
- يجب عدم التسرع في تسجيل الرغبات فالتنسيق يتم وفقًا للمجموع وليس بأولوية التقديم.
- لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق وانتهاء تقليل الاغتراب.
- يمكن للطالب معرفة الكلية التي تم ترشيحها لها من خلال الموقع الإلكتروني دون التوجه لمكتب التنسيق.
- لا يعتد بمحل الإقامة الجديد للطالب ولكن يتم التوزيع الجغرافي وفقًا للإدارة التعليمية التي حصل على الثانوية العامة منها.
- لا تقبل طلبات تقليل الاغتراب لكافة الطلاب، ولكنها تتم بنسبة 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات.
- لا يعتد بتسجيل الرغبات في حالة عدم الالتزام بالنطاق الجغرافي، ويتم توزيع الطالب بحسب الإدارة التعليمية التابع لها.
- لا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال تقليل الاغتراب.
- غير مسموح للطالب الذي لم يتقدم للتنسيق العام الماضي بدخول تنسيق هذا العام.
- لا يمكن التحويل من الكليات مباشرةً ولكنه يتم مرة واحدة فقط إلكترونيًا من خلال تقليل الاغتراب.
- ضرورة الالتزام بالفترة المحددة لتنسيق المرحلة التي ينسب الطالب إليها بحسب مجموعه ولا يجوز التخلف عنها.
- لا يمكن للطالب الالتحاق بكلية لم يخضع لأداء اختبار القدرات الخاص بها واجتازها.
- يجب التأكد من الكيانات التعليمية من خلال وزارة التعليم العالي تجنبًا للالتحاق بكيانات وهمية غير معتمدة.
- لا يجب على الطلاب نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة تنسيق الجامعات تنسيق الكليات التنسیق الإلکترونی تقلیل الاغتراب من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: دراسة تقنين أوضاع المصانع المستوفاة للاشتراطات قبل أكتوبر 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير، أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير ، ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
وخلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية.
ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية