وزيران فرنسيان في بيروت: طليعة ضغوط لإنجاح الانتخاب الرئاسي

كتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني: تراهن مصادر ديبلوماسية على أن الفراغ الرئاسي سينتهي بانتخاب رئيس للبنان في التاسع من كانون الثاني المقبل، وأنه لم يعد يجوز التمادي في تعطيل هذه الانتخابات وأن زمن المناورات السياسية قد ينتهي مع حلول السنة الجديدة. ويمكن تسجيل الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في إطار تثبيت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ودفع الأطراف في الداخل إلى التوافق على انتخاب رئيس في الموعد المحدد لوضع لبنان على سكة الخروج من النفق المظلم.

ووجهة الزيارة التي يقوم بها الوزيران الفرنسيان اليوم وغداً هي أولاً دمشق للاجتماع مع أحمد الشرع للبحث في آخر التطورات السياسية والعسكرية التي تعيشها الساحة السورية وارتداداتها الإقليمية. ويجتمعان في لبنان برئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون لمتابعة آخر التطورات على الساحة اللبنانية، كما لمعايدة أفراد الكتيبة الفرنسية التابعة للقوات الدولية "اليونيفيل" بمناسبة حلول رأس السنة. 

وتعتبر المصادر أن بعض الأطراف السياسيين ما زالوا يراهنون على حصول تغييرات تفرض وقائع جديدة داخلياً وخارجياً بعد سقوط النظام السوري وأن الوضع السياسي الداخلي ما زال يدور في الفراغ بانتظار التطورات الإقليمية والدولية. ولكن يبدو أن كلمة السر وصلت إلى جميع الأطراف وسيعلن كل طرف خلال الأسبوع الذي سيلي رأس السنة موقفه من هذه الانتخابات.
وتشير المصادر إلى أن هناك إمكانية للتوافق بين الكتل النيابية على اسمين أو ثلاثة قبل الأيام الفاصلة عن موعد جلسة الانتخابات وأن يتم انتخاب رئيس في الدورة الأولى في حال التوافق على مرشح أو خلال دورات متتالية، وستكون الكتل النيابية مسؤولة أمام الرأي العام اللبناني وأمام المراقبين الدوليين للخروج من هذه الجلسة برئيس للجمهورية. وقد يتميّز الأسبوع المقبل بتعبئة ديبلوماسية مكثفة لخلق الظروف اللازمة لسد الفراغ الرئاسي.
وتنوّه المصادر بأن الضبابية التي ترافق هذه الانتخابات سببها الكتل النيابية التي ما زالت تناور لتثبيت بعض الامتيازات أو الحصول على امتيازات جديدة وأن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لأن الضغوط الخارجية من قبل أعضاء المجموعة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) ومن دول أخرى لها تأثير على الساحة الداخلية، كما من الموفدين الذين يتوقع زيارتهم لبنان، تركز على أولوية انتخاب رئيس توافقي كمعبر نحو تشكيل حكومة فاعلة للقيام بالإصلاحات البنيوية الضرورية وإعادة الإعمار ووقف نهائي لإطلاق النار والبدء بالمباحثات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل لوضع حدّ للنقاط الخلافية على الحدود بين البلدين مما سيثبت وقف إطلاق النار نهائياً وتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ بكل مندرجاته على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل. 
 
وتعتبر هذه المصادر أن قيام الدولة الفاعلة هو العامل الرئيسي الذي سيسمح لها بحشد ضغط دولي يؤدي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف خروقاته اليومية واعتداءاته واستعادة الهدوء الدائم والسماح بالعودة الآمنة للسكان على جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم. وذلك سيتم من خلال تعزيز دور الدولة الفاعلة وقدرات القوات المسلحة اللبنانية وممارسة حقها الوطني في الدفاع عن لبنان وتأمين الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
 

المصدر: لبنان ٢٤