نواب: تطوير قطاع الغزل والنسيج يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص العمل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تشهد اهتماماً غير مسبوق من الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتصدر هذه الصناعة الأولويات الوطنية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري. جهود حثيثة تُبذل لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، وتطويره ليكون نموذجاً يحتذى به في الصناعات التقليدية، وربطه بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
من جانبه ، قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتحديث المصانع القديمة وإنشاء مصانع جديدة مزودة بأحدث المعدات العالمية. مضيفاً أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات المصرية لتنافس بقوة في الأسواق الدولية.
وأوضح عبد الهادي أن مدينة المحلة الكبرى أصبحت نموذجاً لهذه الجهود، حيث تعتبر أكبر القلاع الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع لضمان مواكبة التقدم التكنولوجي وتعزيز مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.
تعزيز زراعة القطن المصري
وفي سياق متصل، أكد عبد الهادي أن الدولة اهتمت بتطوير منظومة زراعة القطن المصري، المعروف بجودته الفائقة، لضمان توفير المواد الخام اللازمة للصناعة. وقال: "تم توسيع الرقعة الزراعية وتحسين أساليب الزراعة لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على سمعة القطن المصري عالمياً".
رؤية استراتيجية شاملة للصناعة
من جانبها، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج يعد من العوامل الأساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. وأوضحت أن زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل بالمحلة الكبرى تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق تطور حقيقي في البنية التحتية لهذه المصانع ودفع عجلة الإنتاج نحو الأفضل.
وقالت عطوة: "الرئيس السيسي لديه الرغبة القوية لتجديد وتطوير المصانع في مصر وتطوير العاملين بها وفقاً للمنظومة العالمية لتلك الصناعة". وأضافت أن التطوير التكنولوجي والتحسينات في البنية التحتية للمصانع سيسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تطوير الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
وأكدت عطوة أن تطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، أهمها تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. مشيرة إلى أن هذا التطوير سيسهم في خلق بيئة صناعية متطورة وفعالة، توفر فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعة الغزل الاحزاب السياسية المزيد الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية