الولايات المتحدة – كشفت دراسة حديثة عن التأثيرات الصحية المقلقة للبلاستيك الدقيق الذي ينتج سنويا بمعدل يزيد عن 460 مليون طن في جميع أنحاء العالم.

توصل الباحثون إلى روابط قوية بين هذه الجزيئات البلاستيكية الدقيقة ومجموعة من الأمراض الخطيرة، مثل العقم وسرطان القولون وضعف وظائف الرئة.

وفي الدراسة، راجع فريق البحث من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، 3000 دراسة علمية تناولت تأثير البلاستيك الدقيق على الصحة.

وأظهرت النتائج أن هذه المواد الصغيرة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تتسلل إلى الهواء والتربة والطعام والماء، وحتى إلى أجسامنا. ومع ذلك، يمكن أن يدخل البلاستيك الدقيق إلى الجسم دون علمنا عبر التنفس أو الأكل أو الشرب.

ورُبط البلاستيك الدقيق بعدد من التأثيرات الصحية السلبية. ففي الجهاز الهضمي، وجد الباحثون علاقة بين هذه الجزيئات وتطور سرطان القولون، حيث تتسبب في تعطيل الطبقة المخاطية الواقية في القولون، ما يعزز نمو الأورام. كما تم رصد تأثير البلاستيك الدقيق على الجهاز التناسلي، حيث يؤثر على التوازن الهرموني ويقلل من جودة الحيوانات المنوية ويؤثر على المبايض والمشيمة. وأظهرت بعض الدراسات وجود البلاستيك في المشيمة، وهو ما ارتبط بانخفاض الوزن عند الولادة وزيادة خطر الولادة المبكرة.

ومن جانب آخر، عُثر على روابط بين البلاستيك الدقيق وضعف وظائف الرئة، حيث تؤدي الجزيئات إلى التهاب في مجاري الهواء، ما يساهم في تطور الأمراض التنفسية المزمنة، مثل التهاب الرئة وسرطان الرئة.

وأوضح الباحثون أن البلاستيك الدقيق لا يقتصر على التواجد في الأماكن الحضرية أو المناطق الصناعية، بل تم العثور عليه في بيئات نائية مثل القارة القطبية الجنوبية والمحيطات العميقة. وهذه الجزيئات، بسبب حجمها الصغير، يسهل دخولها إلى الجسم وانتشارها داخل الأنسجة، حيث يمكن أن تترسب في أماكن، مثل الكبد والمشيمة وحليب الأم.

وقد حذر الباحثون من أن إنتاج البلاستيك في العالم سيتضاعف بحلول عام 2060 ليصل إلى 1.1 مليار طن، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيراته الصحية الخطرة.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل صناع القرار للتقليل من التعرض لهذه المواد الخطرة.

وقالت تريسي جيه وودروف، المعدة الرئيسية للدراسة، إن البلاستيك الدقيق يشكل نوعا من تلوث الهواء بالجسيمات، الذي يعتبر مضرا جدا للصحة.

وأضاف الدكتور نيكولاس شارترز، المعد الأول للدراسة، أن الدراسات تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية فورية للحد من انتشار البلاستيك الدقيق وتخفيف أضراره على الصحة العامة.

نشرت الدراسة في مجلة ACS Publications Environmental Science & Technology.

المصدر: ديلي ميل

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةالمخابز السياحية الحرة والمدعمة

كان جهود  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

مقالات مشابهة

  • روسيا تطوّر لقاحات مضادة لـ«السرطان».. الصحة العالمية تعلّق
  • طبيب أورام: أدوية السرطان المغشوشة تتسلل للأسواق وتحذير الصحة جاء متأخرًا
  • طرق علاج سرطان الرئة.. المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام
  • تقنية جديدة تحوّل إشارات الدماغ إلى كلام طبيعي في أقل من ثانية
  • دراسة: الحبوب المنومة قد تقلل الزهايمر
  • أخبار بني سويف| التحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية.. زيارة مفاجئة لفريق من الصحة لـ أشمنت والرياض
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • عنصر في البلاستيك يؤثر على نمو دماغ الجنين
  • مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة الأبحاث وأخلاقيات النشر العلمي
  • باحثون يبتكرون روبوتا قادرا على الدخول في أعماق الجسم والكشف المبكر عن السرطان