السودان يفتح تحقيقا لكشف ملابسات تسرب كميات من العملة المخصصة للإتلاف
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
السودان – أعلنت النيابة العامة في السودان فتح تحقيق حول تسرب عملات مخصصة للإتلاف من خزينة بنك السودان المركزي.
و قال بيان أصدرته النيابة العامة إن “نيابة الجرائم الاقتصادية شرعت في فتح إجراءات جنائية للتحقيق والتحري حول ملابسات تسرب جزء من النقود المخصصة للإتلاف”.
وقام رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية عامر محمد إبراهيم بزيارة ميدانية إلى الخزينة التي يعتقد أنها مصدر التسرب، والتي تقع في بنك السودان.
وأكدت النيابة العامة في بيانها على أهمية الحفاظ على نزاهة وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا التحقيق، مشددة على أن أي تسرب من الأموال العامة يعد أمرا خطيرا يستدعي التدخل الفوري.
كما تعهدت النيابة بمواصلة العمل على كشف جميع الحقائق المتعلقة بالحادثة، لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو فساد.
وذكرت تقارير إعلامية أن محافظ بنك السودان المركزي أصدر قرارا بحل لجنة إتلاف العملة غير المبرئة للذمة بعد اكتشاف نهب وسرقة ملايين الجنيهات من خزينة البنك المركزي.
المصدر : وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.