البوابة نيوز:
2025-03-03@18:14:32 GMT
لميس الحديدي ناعيه أحمد عدوية: " رحل الذي أنصفه نجيب محفوظ"
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نعت الإعلامية لميس الحديدي ملك الأغنية الشعبية المطرب الكبير أحمد عدوية الذي توفى خلال الساعة القليلة الماضية عبر حسابها الشخصي فيس بوك ونشرت عدد من الصور التي تجمعها به وعلقت عليها قائلة، "رحل احمد عدوية.. رحل ملك الأغنية الشعبية الذى غضب منه المثقفون في التسعينيات وأنصفه نجيب محفوظ.
في فبراير الماضي كان آخر حوار لعدوية ونوسة معًا وانضم لهم الأحفاد معي.. غنى عدوية، وحكت نوسة حكاية الحب والشهرة والحادث والوجع والألم.. كانت نوسة مصابة بجلطة في قدمها لكنها أصرت أن تفي بوعدها لي ونسجل الحلقة. رحل عدوية ومن قبله نوسة.. لكن بقيت أحلى الأغنيات.. زمنٌ من الفن. رحمهما الله وعزائي لإبنه الفنان الجميل محمد عدوية الذى فقد الأم والأب في أشهر قليلة ".
يعد الفنان أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي .
وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم،المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد ، مع التأكيد على الاتي:
أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة.
لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي.كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل باصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.
لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى.
ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة
إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.
ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.
نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.
إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.
بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.
ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا