“التجارة”: 20 يوما فقط على انتهاء مهلة تعديل عقد التأسيس
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة التجارة أنه تبقى (20 يومًا فقط) من المهلة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها، بناء على المرسوم الملكي بتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.
وأوضحت الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق الشركات غير الملتزمة بتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس، وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة في 18 يناير 2025م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عقد التأسیس
إقرأ أيضاً:
“متحدث التجارة”: الخامس من شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.
وأوضح الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيرة، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
ولفت الانتباه لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيدًا سنويًا للبيانات، التي قُيّدت في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ بالرقم 7، منوهًا بأن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
اقرأ أيضاًالمملكةاستعرضا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.. سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية
وبيّن متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمن الاسم التجاري حروفًا أو أرقامًا بعكس النظام السابق الذي كان مقتصرًا على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار الحسين إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
ونوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.