المحتوى المحلي: إضافة 122 منتجاً في القائمة الإلزامية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و 4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و 4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و 20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و 12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و 11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
المسح الاقتصادي الشامل بالمملكة لعام 2023: 5.292 مليار ريال قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال
أظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشامل لعام 2023م، التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 5.292 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2.165 مليار ريال سعودي، كما بلغت تعويضات المشتغلين في القطاع 544.7 مليار ريال سعودي، مشيرة إلى أن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع بلغت 867.8 مليار ريال سعودي.
وتتضمن نتائج المسح الاقتصادي الشامل مجموعة من المؤشرات الرئيسية، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال، وتسهم في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، لتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية.
يذكر أن المسح الاقتصادي الشامل يُعد بمثابة قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويُسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلاً عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 يناير 2025 في المدن والعواصم العربية