التعليم والمعلم ركيزتان أساسيتان.. مبادرة رئاسية لتطوير المجتمع
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد خليل، الخبير التربوي، أن مبادرة "بناء مواطن جديد"، التي أطلقها الرئيس، تهدف إلى الارتقاء بقطاعات الصحة والتعليم كدعامة أساسية لتطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال استضافته في برنامج "الخلاصة" المذاع على قناة المحور، صرح خليل: "المبادرة تركز على إعداد مواطن يمتلك المهارات والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعزز فرص الشباب في المنافسة على المستويين المحلي والدولي".
التعليم.. طريق نحو التنمية
وشدد خليل على أهمية التعليم في تحسين مستويات المعيشة وزيادة الدخل، مشيرًا إلى أن التعليم الجيد هو أساس بناء أجيال قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد والمجتمع.
وقال: "في عصر العولمة، الشباب المتعلم بشكل صحيح يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع".
تطوير المعلم لمواكبة العصر
وأضاف أن تطوير أساليب التعليم وإعداد المعلمين بشكل حديث يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف المبادرة.
وأوضح: "الأجيال الحالية تتطلب طرق تعليم مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهم، وقد ساهم ذلك في رفع مستوى الوعي الصحي لديهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم مبادرة رئاسية المعلم محمد خليل المزيد
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: القطاع الصناعي تعرض للإهمال لمدة 20 عامًا
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي تٌعد ثالث مبادرة خلال آخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أطلق سابقًا مبادرة لدعم القطاع الصناعي بـ100 مليار جنيه، وبعد ذلك أطلقت الدولة مبادرة "ابدأ" لإعداد خريطة صناعية في مصر.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مبادرة "ابدأ" كانت أحد مخرجات الحوار الوطني مع رجال الأعمال الذي شرحوا مشاكل المصانع المتعثرة بسبب تغيير سعر الصرف خلال الأعوام الأخيرة، خاصة وأن تسعير المنتجات حدث بشكل مختلف.
وأوضح أن المصانع الكبيرة استطاعت أن تتعدى التحديات التي حدثت بسبب التعويم، ولكن المصانع الصغيرة تعرضت للتعثر بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الصناعة هي أحد أهم مقومات الدول المتقدمة، وهذا القطاع تعرض للإهمال لمدة 20 عامًا بصورة كبيرة.
ونوه إلى أن الكثير من المصانع تعرضت للتعثر بسبب عدم القدرة على دفع فوائد القروض، ولذلك قام وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بالعمل على حل أزمات هذه المصانع مع البنوك.
وأضاف أن مبادرة الـ100 مليار جنيه المخصصة للقطاع الصناعي حققت نجاحًا بنسبة 60%، مشيرً إلى أن هذه المبادرة صادرة من البنك المركزي وليس وزارة الصناعة، وهناك الكثير من الشركات التجارية استفادت من هذه المبادرة، وليس المصانع فقط.
ولفت إلى أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي تهدف لحل مشاكل المصانع المتعثرة بدلاً من العمل على فتح مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة ستدفع فوائد القروض المتأخرة للبنوك، لكي تعمل هذه المصانع من جديد.
ولفت إلى أن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، وهذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع في هذه المناطق بأسعار جيدة، ويفتح تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن آخر أربع سنوات شهدت افتتاح مصانع كثيرة في الصعيد، ولكن 30% من هذه المصانع تعرضت للتعثر، موضحًا أن إعادة افتتاح هذه المصانع من شأنه أن يوفر فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن النظرة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية إيجابية، وهذا واضح من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة إعداد لجنة من وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة المصانع التي تعرضت للتعثر بعد حل الأزمات التي تواجه هذه المصانع حتى لا تتعرض للأزمات مجددًا.
الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل نضالها من أجل عدالة توزيع الدعم العمومي وحماية استقلالية الصحافة