الرقابة المالية: 48 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بنسبة 52.2% على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 47.952 مليار جنيه مقابل 31.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 29.589 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 19.711 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بنسبة نمو 50%
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 18.362مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 11.827 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بنمو 55.3%.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 669 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 573 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2023، بارتفاع 16.8%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية سبتمبر 2024 نحو 27.640 مليار جنيه مقارنة 17.808 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنمو بلغ 55.2% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 44 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغ عدد عملاء نشاط التخصيم 605 عميل خلال العام 2023.
مستهدفات هيئة الرقابة المالية للنشاط التخصيم
تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم.
نشاط التخصيم يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر هيئة الرقابة المالية سبتمبر الماضي نشاط التخصيم المزيد
إقرأ أيضاً:
45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر وتحقيق نتائج إيجابية، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، والتي أسهمت في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه: «ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال العام 2024 محققةً نمواً بنسبة 3% مقارنةً بالعام 2023، وزاد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع وجود 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216,966 غرفة مع نهاية العام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 3% مقارنةً بالعام 2023».
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «إن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية مبتكرة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وتقديم تجارب سياحية مميزة تعزّز من جاذبية الدولة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنويع المنتجات السياحية المتخصّصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية».
ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع العام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع الزيادة المستمرة لمعدلات النمو الحالية لقطاعنا السياحي، سنحقق هدف الاستراتيجية المتمثل في جذب 40 مليون نزيل فندقي».
ومن المقرر أن يشهد العام الحالي العديد من الفعاليات والبرامج السياحية التسويقية المتنوعة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم والوجهات السياحية المتميزة، التي تتمتع بها إمارات الدولة السبع، لا سيما في ظل اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية للعام 2025.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا