أكدت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف ان عمليات استبدال العملة بالبلاد ستنعكس ايجاباً فى ادخال الكتلة النقدية الكبرى لداخل الجهاز المصرفي والذى سيعود فى تمويل العديد من المشروعات التنموية والخدميةوقالت خلال التنوير الاعلامى السبت ببنك السودان ان عمليات استبدال العملة بولاية القضارف سارت بصورة ممتازة وفقاً لماهو مخطط له من قبل اللجنة العليا بالولاية ومنشورات بنك السودان المركزي.

واشارت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بالولاية ان المرحلة القادمة ستشهد الانتقال فى كافة المعاملات للالكترونية بدلا من الورقية مشيرة الى ان التحصيل الورقى افقد الولاية العديد من الموارد المالية.كما أكدت مدير عام المالية إجراء فتح الحسابات لكافة العاملين بالبنوك من أجل البدء فى استلام الرواتب عبر الحسابات البنكية مشيرة للخطوات التى اخذتها وزارتها قبل الحرب للانتقال الالكتروني فى تحصيل الايرادات ودفع الرسوم الخدمية على مستوى الولاية معربة عن امنياتها بأن يتحقق السلام فى السودان مع بداية العام الجديد وإدخال خدمات الربط الشبكي بين التطبيقات المتاحة تكملة للانتقال الالكتروني فى كافة المعاملات.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: مدیر عام

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟

بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • النيابة في السودان تحذر من معاملة في التطبيقات المالية وتهدد بإتخاذ إجراءات قانونية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • كتلة حقوق: نرفض بيع رئة العراق قناة خور عبدالله للكويت من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء
  • عرض ضخم يفاجئ نجم برشلونة للانتقال إلى الدوري السعودي.. بماذا رد؟
  • مشيرة خطاب: العفو عن 746 نزيلًا خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان.. ونتطلع للمزيد
  • مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
  • كتلة حقوق ترفض بيع رئة العراق قناة خور عبدالله للكويت من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء
  • الحكومة العراقية تطلع شفق نيوز على اكبر تواصل وتنسيق امني يجري مع ادارة الشرع
  • الخارجية الأوكرانية: كييف أكدت مواقفها المبدئية الثلاثة بشأن عملية سلام طويلة الأمد
  • وزير المالية يلتقي المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الثالثة بصندوق النقد الدولي