تفاصيل التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمي لمنح أوراق مزورة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم كارنيهات نقابية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وتبين اشتراك المتهم مع آخرين في منح كارنيهات غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الاوراق المزورة وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الكارنيهات نظير حصوله على مبالغ مالية.
وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على اوراق مزورة وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية ، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة" وتحصل منهم على مبالغ مالية.
وألقي القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية ، وايهامهم بحصولهم على عضوية النقابة.
وضبط بحوزة المتهم (عدد 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة - عدد 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – عدد 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع – عدد 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم – عدد 2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيك لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدني – سخان حراري – هاتف محمول- بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي كارنيهات نقابية شهادات مزورة مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء