صدر بيان عن عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الرسمي في لبنان" (اللجنة الفاعلة) أشارت فيه إلى أن "وزارة التربية سرّبت اليوم خبرًا مفاده أنه قد تمت الموافقة على رفع أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي لتصبح لحملة الإجازة 366 ألفا، أي ما يقارب ال 4$ ، ولغير المجازين 288  ألفا، أي ما يقارب 3 $، في حين أصبحت ساعة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي 660 ألفا، أي 7.

40$ ، وفي التعليم المهني أصبحت ساعة أساتذة البكالوريا الفنية 560 ألفا،  وأساتذة الامتياز الفني 660 ألفا". 

وسألت: "الذي فاوض عن متعاقدي الأساسي، هل هو متعاقد في التعليم الاساسي مثلهم و رضي بهذا الإجحاف، فظلم 70 ٪ من الزملاء؟ فإذا كانت الإجابة : " لا " فهذه مصيبة، و إذا كانت " نعم " فهذه طامة كُبرى".

 

وأكدت الرابطة على الآتي :

أولًا : "إن الزيادة الوحيدة التي تحمي الرواتب والمستحقات هي التي تتم وفق سلسلة رتب ورواتب ، إلا أن هذا ما صنعته روابط السلطة في اجتماعاتها المغلقة مع الوزارة ، حيث استبدلت العمل النقابي بالمبايعة والمراوغة حتى باتت الزيادات تحسب  بالناقص والزائد والضرب والقسمة  ، ونتيجتها فتات من غير أساس الراتب، ويا خوفنا من تحقّق توقعنا بأن يلقى بدل الإنتاجية المصير نفسه، بعد أن كان 600$ وأصبح يروج له بما دون ال 400$، قريبًا تنتهي المراوغة ويصبح الجواب معلومًا".

 

ثانيًا : "أساتذة التعليم الأساسي يدرّسون من صفوف الروضات حتى الصف التاسع، إذًا هم من يؤسسون تلامذة المراحل التالية من الثانوي والمهني. فكيف توضع بدل ساعتهم في أسفل سلم الرواتب ، بفارق مضاعف عن الجميع؟ وخاصة إن حسبنا الفارق  بالرواتب عند الأساتذة الملاك بين أساسي وثانوي، فلن  نجد هذا الفارق الموجود بين المتعاقدين".

وتابع البيان: "لطالما طالبنا وزير التربية عباس الحلبي برفع أجر ساعة المتعاقد في الأساسي ، أقله لتصبح أسوة بباقي المتعاقدين، لا سيّما أنّ صفة التعاقد هي التي تجمعهم، فلتكن ساعتهم أقله 660 ألفا ، أي 7.40$. هل هذا بكثير؟! إلا أن روابط السلطة اعتبرت أن 366 ألفا زيادة جيدة،  ولم تر اللا عدالة في هذا التفاوت بأجر الساعة، حيث إن حربها كانت ولا زالت تحت سقف إرضاء السلطة. كما طالبنا وزير التربية عبر الإعلان بزيادة منصفة وعادلة ، إلا أنه أقفل أبوابه واكتفى بالاجتماع بروابط السلطة، ليكون لهم إصدار التعميم من دون أي معارضة من قبلنا نحن الرابطة الرسمية للمتعاقدين".

 

وحمّلت الرابطة "أساتذة الملاك في التعليم الأساسي الرسمي مسؤولية هذا الإجحاف الذي لحق بالمتعاقدين في التعليم الاساسي"، مطالبة "وزير التربية، وهو القاضي، بأن يستمع إلى صوت الأساتذة المتعاقدين الممثلين بالرابطة الرسمية، والذين يجدون بهذه الزيادة ظلمًا و إجحافًا  وهدرًا لحقوقهم. إلا إذا كان وزير التربية مصرًّا  على ترك غرفه  مفتوحة حصرًا لرجال  السلطة، غير آبه بكل ما يصدر عن القضاء اللبناني، وغير مهتم لصوت آلاف المتعاقدين الذين هم خارج أي مفاوضة يطرحها في غرفه  المغلقة". 

 

ثالثًا : "الزيادة على أجر الساعة هي تحصيل حاصل، فالمهم عندنا، نحن كمتعاقدين، قيمتها، ومن يزفّ لنا أنّ تلك الزيادة منذ بدء العام الدراسي الحالي، فنقول له إنه أمر بديهي؛ لأن الزيادات للجميع كانت مع مفعول رجعي، فكفى " تربيح جميلة " للأساتذة على إجراءات بديهية، وهي من أبسط الحقوق".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المتعاقدین فی التعلیم وزیر التربیة

إقرأ أيضاً:

نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا

تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.

النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمةالنيابة الإدارية تختتم ورشة عمل بمركز التدريب القضائي3 قرارات للنيابة الإدارية بعد انتهاء التحقيقات بمصرع 3 مواطنين في انهيار عقار بالإسماعيليةالمستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأة

وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.

وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.

وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.

مقالات مشابهة

  • الأمن السيبراني والتحول الرقمي: رهانات الجزائر في تعزيز دورها القانوني في القارة
  • وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب زيارة وزير التربية والتعليم
  • التربية تبحث وضع التعليم الخاص و«مدارس الجاليات» في الخارج
  • 26 شهيدا و 113 إصابة خلال 24 ساعة والحصيلة 50 الفاً و 695 شهيدا
  • عبد المسيح: آن الأوان لإنصاف الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية
  • وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس بالقليوبية
  • نائب وزير التربية يدشن اختبارات الثانوية العامة في ذمار
  • وزير التربية يستقبل رؤساء وممثلي المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
  • الطقم الأساسي للهلال في كأس العالم للأندية 2025 .. صورة