ستصدر تقريرها في 2024 .. السويد تعيد النظر بقانون النظام العام لمنع الاعتداءات على القرآن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اعلنت صحيفة "داغنس نيهتر" السويدية، إن الحكومة السويدية بدأت في إعادة النظر بقانون "النظام العام"، من أجل منع الاعتداءات المتزايدة على القرآن الكريم في البلاد، وذلك بعدما سمحت السلطات مراراً لأشخاص بحرق نسخ من المصحف، الأمر الذي يثير غضباً إسلامياً وعربياً. الصحيفة نشرت مقالاً لرئيس الوزراء أولف كريسترسون وشركائه في الائتلاف، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش، ورئيس الحزب الليبرالي السويدي يوهان بيرسون، وذكر المقال أن السلطات بدأت إعادة النظر في "قانون النظام العام" دون تغيير الدستور السويدي.
المقال لفت إلى أهمية مراعاة "أمن البلد" عند تقييم طلبات التجمعات العامة والمظاهرات، وأشار المقال إلى أن الحكومة ستنظر أيضاً إلى أي مدى يمكن تغيير التشريع.
في سياق متصل، قال وزير العدل غونار سترومر، إن رئيس المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، ماتياس لارسون، سينظر في قانون النظام العام، وسيعد تقريراً عن ذلك، وأوضح في مؤتمر صحفي أن لارسون سيعرض التقرير بحلول 1 يوليو/تموز 2024 على أبعد تقدير.
يأتي هذا فيما سمحت السلطات السويدية، الجمعة 18 أغسطس/آب 2023، مجدداً للمواطن العراقي المقيم على أراضيها، سلوان موميكا، بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف، تحت حراسة الشرطة، فيما أعلنت ستوكهولم تعزيز إجراءات الأمن في السفارات والبعثات الأخرى خارج البلاد؛ خوفاً من هجمات.
وكالة الأناضول أفادت بأن موميكا أقدم على حرق نسخة من المصحف أمام مبنى سفارة طهران لدى ستوكهولم، ومسح قدمه بعلم إيران وصورة رئيسها إبراهيم رئيسي، وأشارت كذلك إلى أن موميكا دهس على المصحف الشريف، ثم أحرقه مع صورة رئيسي والعلمين الإيراني والعراقي، وساعده في ذلك مواطنه سلوان نجم.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
كانت الأمم المتحدة قد تبنت قراراً بتوافق الآراء، في 26 يوليو/تموز 2023، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
سمحت السلطات السويدية، الجمعة 18 أغسطس/آب 2023، مجدداً للمواطن العراقي المقيم على أراضيها، سلوان موميكا، بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف، تحت حراسة الشرطة، فيما أعلنت ستوكهولم تعزيز إجراءات الأمن في السفارات والبعثات الأخرى خارج البلاد؛ خوفاً من هجمات.
بحسب مراسل الأناضول، فقد أقدم موميكا على حرق نسخة من المصحف أمام مبنى سفارة طهران لدى ستوكهولم، ومسح قدمه بعلم إيران وصورة رئيسها إبراهيم رئيسي.
وأشار كذلك إلى أن موميكا دهس على المصحف الشريف ثم أحرقه مع صورة رئيسي والعلمين الإيراني والعراقي، وساعده في ذلك مواطنه سلوان نجم.
وحاولت امرأة كانت بين المتجمعين في المكان إطفاء المصحف المحترق باستخدام أسطوانة إطفاء الحرائق، لكن الشرطة السويدية تدخلت وأوقفتها.
وغادر موميكا ونجم المكان بسيارة مصفحة للشرطة عقب انتهاء الاعتداء على المصحف الشريف، ورافقتهما عدة سيارات ونحو 100 فرد من الشرطة.
وسبق لموميكا أن نفذ اعتداءات مشابهة على المصحف الشريف خلال العام الجاري، وتكررت مثل هذه الحوادث مؤخراً في السويد والدنمارك من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من دولة عربية.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
حراسات مشددة
في السياق، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، لوكالة تي.تي للأنباء، الجمعة، إن بلاده تعزز إجراءات الأمن في السفارات والبعثات الأخرى؛ بسبب تصاعد التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.
ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، الخميس، قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق مصاحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها؛ مما أثار غضب المسلمين وأثار تهديدات.
وقال بيلستروم لوكالة الأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى، دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.
ومضى يقول: "لكن سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى"، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضاً، وقال: "لذلك هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يتم تكثيفه الآن"
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: على المصحف الشریف النظام العام من المصحف
إقرأ أيضاً:
5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.
الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا
نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.