احسب الزيادة.. اعرف معاشك هيوصل لكام في بداية يناير 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لتحسين نظام المعاشات، حيث سيتم بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025، ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لتقديم الدعم للمستحقين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينيابتداءً من 1 يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بما يعكس التزام الدولة بتحسين قيمة المعاشات والمساهمة في تعزيز القدرة المالية للمستحقين.
زيادة المعاشات 2025
نتيجة لرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، سيترتب زيادة في الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.
سيتراوح الحد الأدنى للمعاش بين 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
تأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين قيمة المعاشات للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.
زيادة الاشتراك التأميني سنويًافي إطار قانون المعاشات، سيتم زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا لمدة سبع سنوات حتى عام 2027، ما يعني أن الزيادة ستكون دورية كل عام اعتبارًا من يناير.
كيفية صرف المعاشات بالزيادةيمكن للمستحقين صرف معاشاتهم بعد الزيادة من خلال عدة وسائل متاحة، وهي:
1. المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش
- سيتم زيادة المعاشات التي تقل عن 1500 جنيه إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.
- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعها مباشرة إلى 1495 جنيهًا.
- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفعها مباشرة إلى 11600 جنيه.
2. المستفيدون من زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
- أي موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه سيتم رفع حد الاشتراك التأميني له إلى 2300 جنيه.
3. المستفيدون من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
- الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه) سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.
اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين مستوى المعيشة للمستحقين وضمان تقديم الدعم المالي اللازم للمواطنين، وهذه الزيادة تعكس التزام الدولة بتعزيز النظام التأميني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاشتراك التأميني الحد الأدنى للمعاش زيادة المعاشات 2025 زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المزيد رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراک التأمینی زیادة المعاشات الأدنى والأقصى من زیادة الحد من 1 ینایر 2025 الحد الأقصى اعتبار ا من شهر ینایر سیتم رفع زیادة فی
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث