زيادة أقساط المسؤولية المدنية في التأمين على السيارات بدءا من هذا الموعد
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أصدر الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أعلن فيه عن زيادة أقساط الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية في التأمين على السيارات ابتداء من الفاتح جانفي 2025.
وجاء في البيان:”أنه من أجل ضمان تغطية مثلى والاستجابة للتحديات المالية المرتبطة بالتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات, تعلن شركات التأمين عن زيادة أقساط ضمان المسؤولية المدنية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الزيادة على مرحلتين 15% ابتداء من الفاتح جانفي 2025 و 15% أخرى ابتداء من الفاتح جويلية 2025″.
و أوضح رئيس الاتحاد, يوسف بن ميسية ل”وأج” أن صاحب السيارة الذي يدفع عادة 2200 دج مقابل عقد تأمين سيارته السنوي سيدفع حوالي 2530 دج بعد زيادة 15% من ضمان المسؤولية المدنية.
ويندرج هذا التعديل التعريفي في “سياق يتسم بارتفاع معتبر للتعويضات الناجمة عن حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة فضلا عن العجز الهيكلي للضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية للسيارات والذي يستمر منذ عدة سنوات”, حسب الاتحاد.
وأضاف البيان أن “التعويضات المدفوعة تفوق بكثير الأقساط المحصلة, مما يخلق خللا ماليا دائما” مشيرا إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى “استعادة هذا التوازن وضمان استمرارية التغطية التأمينية لجميع المؤمن لهم”.
“وتظل شركات التأمين ملتزمة بمرافقة هذا التعديل من خلال تحسين جودة الخدمة وزيادة الاجتهاد في تعويض حوادث المرور”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المسؤولیة المدنیة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يثمن استجابة النواب لحذف الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وذكر الحزب، في بيان، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.
وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق التوافق والتوازن بين مصلحة وحماية المريض من جهة، وضمان أداء الفريق الطبي رسالته في مناخ وبيئة آمنة.
وأوضح أن تحرك مجلس النواب وتغييره مسار مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر الذين نحمل لهم كل تقدير، فمصر تحتفظ بريادتها في القطاع الطبي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.
واختتم، الحزب بيان بالإشاردة بدور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي حرص على ترأس اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ووزير الشئون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، للتأكيد على ضرورة دراسة مطالب نقابة الأطباء، والذي كان من نتائجه الوصول إلى حالة التوافق التي بدأ يشهدها مشروع القانون حاليا، معربًا عن ثقته في صدور تشريع ينظم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
تقرير: اغتيال سليماني نقطة تحول في سوريا وإيران