برلمانية: مشروع تصنيع سيارات MG في مصر خطوة نحو توطين الصناعة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
دعم توطين الصناعةوأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد: " أن مشرع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG يعكس جدية الحكومة في دعم توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز النمو الاقتصادي".
وأكدت أن التعاون مع شركة سايك موتور الصينية ومجموعة المنصور للسيارات يعزز من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع السيارات والصناعات المغذية له.
واختتمت تصريحها قائلة: "إنتاج سيارات بأسعار تنافسية داخل مصر يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويوفر منتجات بجودة عالمية، ويمثل بداية قوية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات الكهربائية التي ستضع مصر على خريطة التكنولوجيا المستدامة عالميًا".
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك موتور الصينية، المالكة للعلامة التجارية إم جي (MG)، لاستعراض مشروع الشراكة المصرية-الصينية الجديد الخاص بإقامة مصنع لتصنيع السيارات في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، والبرنامج الزمني لبدء الإنتاج.
حضر الاجتماع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ياسين منصور، عضو مجلس إدارة المجموعة، أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، إيمين زاو، نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، معربًا عن تقديره للشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والصيني، التي تهدف إلى إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مكون محلي تزيد على 45%.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تدعم توطين صناعة السيارات وتقدم الحوافز للشركاء المحليين والدوليين، مشيرًا إلى الحرص على دعم أي توسعات مستقبلية لهذه الشراكة لزيادة الحصة الإنتاجية في السوق المصرية.
من جانبه، وصف محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، هذا اليوم بأنه تاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية مع سايك موتور، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيبدأ بتصنيع وتجميع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار.
واستعرض منصور تطور الشراكة مع الشركة الصينية التي بدأت ببيع سيارات إم جي في مصر، وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتجميع. كما أشار إلى خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا التزام المجموعة بتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلي.
من جهته، أعرب نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، إيمين زاو، عن تقديره للتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بعمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة المنصور حققت نجاحات ملحوظة منذ 2018، وأن المصنع الجديد سيمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود سيارات إم جي في السوق المصرية.
خلال الاجتماع، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، أن المصنع الجديد سيقام على مساحة 126 ألف متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة، وسيتم إنجازه خلال 18 شهرًا تشمل تركيب المعدات والتشغيل التجريبي. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الأولية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، مع خطة لزيادتها إلى 100 ألف سيارة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026.
الشراكة الجديدة تمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة توطين الصناعة المزيد مجموعة المنصور السیارات فی رئیس مجلس فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا