برلمانية: مشروع تصنيع سيارات MG في مصر خطوة نحو توطين الصناعة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
دعم توطين الصناعةوأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد: " أن مشرع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG يعكس جدية الحكومة في دعم توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز النمو الاقتصادي".
وأكدت أن التعاون مع شركة سايك موتور الصينية ومجموعة المنصور للسيارات يعزز من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع السيارات والصناعات المغذية له.
واختتمت تصريحها قائلة: "إنتاج سيارات بأسعار تنافسية داخل مصر يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويوفر منتجات بجودة عالمية، ويمثل بداية قوية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات الكهربائية التي ستضع مصر على خريطة التكنولوجيا المستدامة عالميًا".
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك موتور الصينية، المالكة للعلامة التجارية إم جي (MG)، لاستعراض مشروع الشراكة المصرية-الصينية الجديد الخاص بإقامة مصنع لتصنيع السيارات في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، والبرنامج الزمني لبدء الإنتاج.
حضر الاجتماع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ياسين منصور، عضو مجلس إدارة المجموعة، أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، إيمين زاو، نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، معربًا عن تقديره للشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والصيني، التي تهدف إلى إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مكون محلي تزيد على 45%.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تدعم توطين صناعة السيارات وتقدم الحوافز للشركاء المحليين والدوليين، مشيرًا إلى الحرص على دعم أي توسعات مستقبلية لهذه الشراكة لزيادة الحصة الإنتاجية في السوق المصرية.
من جانبه، وصف محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، هذا اليوم بأنه تاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية مع سايك موتور، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيبدأ بتصنيع وتجميع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار.
واستعرض منصور تطور الشراكة مع الشركة الصينية التي بدأت ببيع سيارات إم جي في مصر، وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتجميع. كما أشار إلى خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا التزام المجموعة بتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلي.
من جهته، أعرب نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، إيمين زاو، عن تقديره للتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بعمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة المنصور حققت نجاحات ملحوظة منذ 2018، وأن المصنع الجديد سيمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود سيارات إم جي في السوق المصرية.
خلال الاجتماع، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، أن المصنع الجديد سيقام على مساحة 126 ألف متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة، وسيتم إنجازه خلال 18 شهرًا تشمل تركيب المعدات والتشغيل التجريبي. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الأولية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، مع خطة لزيادتها إلى 100 ألف سيارة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026.
الشراكة الجديدة تمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة توطين الصناعة المزيد مجموعة المنصور السیارات فی رئیس مجلس فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولها
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع مدينة رأس الحكمة يمثل نقلة نوعية في فكر الإدارة المالية للدولة، ويُعد نموذجًا ناجحًا لكيفية استغلال الأصول المملوكة للدولة بما يحقق أقصى عائد ممكن دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق مع الجانب الإماراتي لتنفيذ هذا المشروع العملاق يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق إيرادات غير تقليدية ترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي، وتخفف الضغط على موارد الدولة.
وأضافت أن الحكومة أثبتت قدرتها على إدارة ملف الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص بكفاءة عالية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان استفادة المجتمع المصري ككل، من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المجتمعات المحيطة بالمشروع.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا النوع من المشروعات يفتح المجال أمام تنمية مستدامة تحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتساعد في تنويع مصادر الدخل القومي، بعيدًا عن الموارد التقليدية، كما يعزز من قدرات الدولة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالبت الكسان بضرورة تخصيص جزء من عوائد المشروع لتطوير التعليم الفني وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل داخل المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يضمن استدامة النجاح، مشيرة إلى أن التوسع في هذا النموذج سيساعد الدولة على تحسين مراكزها في التصنيفات الاقتصادية العالمية.
وختمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن "رأس الحكمة" ليس مجرد مشروع عقاري أو سياحي، بل خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة المالي وقدرتها على تعظيم أصولها وتحقيق أقصى استفادة منها بطريقة احترافية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المُحددة، ودعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
جهود الشركة خلال الفترة الماضيةبدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن تقديره لرئيس الوزراء لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط.
وفي ختام اللقاء، أبدى رئيس الوزراء تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية