صرف معاش يناير 2025 بالزيادة الجديدة الأربعاء
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
موعد صرف معاش شهر يناير 2024، ينتظره الكثير من أصحاب المعاشات حيث يبدأ الصرف الأربعاء الموافق ١ يناير 2025 .
وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يناير 2025 في أول يوم من الشهر، أي يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، عبر كافة المنافذ التابعة لهيئة البريد المصري وماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
طريقة الاستعلام عن المعاش:
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:
وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تطبيق رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش اعتبارا من أول يناير 2025 أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه ، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه وذلك اعتبارا من 1/1 /2025 .
وكان قد أوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه ، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه .
وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش .
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التأمينات التابعين لها اعتبارا من 1/1/2025 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد معاشات يناير صرف موعد صرف معاشات يناير المزيد القومیة للتأمین الاجتماعی الهیئة القومیة للتأمین اعتبارا من جنیه بدلا رفع الحد ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”