سمير فرج: أحمد الشرع نصب نفسه اليوم رئيسا لسوريا (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن تصريحات أحمد الشرع اليوم، بأن الانتخابات وإعداد الدستور في سوريا لن يكون قبل 3 سنوات هي تصريحات صادمة للجميع، حيث انه قد صرح في وقت سابق بأنه سيكون هناك 3 انتخابات قبل 3 أشهر، وهو ما يؤكد أنها مبررات وأن وجود الرئيس الجديد للدولة لن يكون قبل 3 سنوات وهو من سيحكم، قائلًا: "نصب نفسه اليوم رئيسا لسوريا لحين إعداد دستور وعقد انتخابات".
وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد أن ننتظر رد الفعل على هذه التصريحات من قبل روسيا وأمريكا، مشددًا على أنه يحاول تصدير صورة للعالم أنه الرئيس الفعلي لسوريا حتى إجراء انتخابات رئاسية، متابعًا: "فجر عدة قنابل موجودة في سوريا".
وتابع: "الشكل في سوريا لن يكون مريح وسيكون هناك صراع سوري سوري داخل سوريا خلال الفترة المقبلة، والجولاني يتجاهل فصائل كثيرة وينحاز للأتراك تماما، مؤكدًا أنه لن يكون هناك وضع جيد الفترة المقبلة في سوريا بعد تجاهل الفصائل من قبل الجولاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الشرع الجولاني سوريا رئيس سوريا بوابة الوفد أحمد الشرع فی سوریا لن یکون
إقرأ أيضاً:
سوريا: الشرع يقرر تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.