الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في سوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةدعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين في سوريا وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن العنف المستمر في البلاد أدى إلى نزوح المزيد من الناس، جاء ذلك فيما قتل 11 شخصاً بانفجار مستودع أسلحة قرب دمشق يعتقد أنه جراء غارة إسرائيلية.
وأضاف: «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في سوريا وتقديم المساعدات المنقذة للحياة».
كان المكتب الأممي قال في وقت سابق، إن 9 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة عبرت إلى إدلب في شمال غرب سوريا، الجمعة، وكانت تحمل 200 طن متري من المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وهو ما يكفي نحو 80 ألف شخص.
إلى ذلك، قتل 11 شخصاً، أمس، إثر انفجار مستودع أسلحة قرب مدينة «عدرا الصناعية» في ريف دمشق.
وقال مصدر محلي إنه «يرجح بأن الانفجار ناجم عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية».
وأشار إلى أن عمليات انتشال الجثث من موقع الانفجار، ورفع الأنقاض مستمرة.
في سياق آخر، أصدرت مجموعة البنك الدولي مؤخراً نتائج تقييمها للأضرار التي خلفتها الحرب في سوريا، مشيرة إلى أنها تسببت في تدمير أكثر من 210 آلاف وحدة سكنية في 14 مدينة سورية شملها التقييم حتى نهاية 2022.
كما تشير التقديرات إلى أن نحو 30 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، بينما تضررت 180 ألف وحدة بشكل جزئي، وخسرت مدينة حلب وحدها نحو 135 ألف وحدة سكنية، تعادل 21% من مجموع المنازل فيها، و70% من إجمالي الوحدات المتضررة في المدن التي شملها هذا التقييم.
وقد تسببت الأضرار المهولة في البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة في موجة نزوح على نطاق واسع، لينخفض عدد السكان بنسبة 18% إلى 17.5 مليون نسمة وفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 2019.
وفي داخل سوريا نزح أكثر من 6.7 مليون شخص حتى عام 2021، وبحلول سبتمبر من ذلك العام، كانت الحرب قد أسفرت عن سقوط نحو 350 ألف شخص، بينما كان نحو 13.4 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم 5.9 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سوريا النزوح دمشق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بهدف حماية المدنيين.. إتلاف الأطنان من مخلفات الحرب بـ«الجبل الغربي»
في إطار جهوده المتواصلة لحماية الأرواح والممتلكات، قام قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بفرع الجبل الغربي، بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بإعدام وإتلاف كمية من مخلفات الحرب تُقدّر بـ 2 طن.
ووفق بيان الوزارة، “نُفذت العملية بنجاح في منطقة الهيرة، بعد التأكد من استيفاء كافة شروط ومعايير السلامة وتأتي هذه الخطوة عقب انتشال الكمية من عدة مواقع بمناطق الجبل الغربي خلال الأشهر الماضية، ضمن جهود الجهاز المتواصلة لتأمين المناطق ورفع المخلفات الحربية”.
هذا “وتُعد مخلفات الحرب في ليبيا مشكلة كبيرة تُؤثر على المجتمعات المحلية والبيئة بشكل عام، وبعد سنوات من الصراع الداخلي والاضطرابات، انتشرت في مختلف أنحاء البلاد المواد المتفجرة ومخلفات الحرب غير المنفجرة، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المدنيين ويُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية”.
وتتضمن هذه المخلفات “الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة والذخائر المُهملة، والتي تُعيق حركة الناس وتُحد من إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكانية بأمان، بالإضافة إلى الخطر الجسدي المباشر، وتؤثر هذه المخلفات على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حيث تُعرقل الأنشطة التجارية والزراعية وتؤدي إلى خسائر اقتصادية معتبرة”.
وتسعى العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى “معالجة هذه التحديات من خلال برامج إزالة الألغام والتوعية بمخاطر المخلفات الحربية، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز السلامة العامة ودعم عملية إعادة البناء والتنمية في ليبيا، مما يُساعد في تكوين بيئة أكثر أمانًا واستدامة للسكان المحليين”.