نصبوا على مواطنين .. “الداخلية” تغلق 14 شركة سياحية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص” ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام – شرطة السياحة والآثار” قيام عدد (14 شركات , 3 مكاتب “بدون ترخيص”) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة” ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات للشركات – جوزات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها – مجموعة من البرامج لرحلات دينية – كشوف بأسماء عملاء الشركات – دفاتر إيصالات إستلام نقدية) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تجنبًا للعقوبات المباشرة.. “التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وفقًا للأنظمة واللوائح
حثت وزارة التجارة المديرين في الشركات أو رؤساء مجالس إداراتها على الالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن نظام الشركات نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:
المخالفون في جميع أشكال الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”: 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر، و6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة: 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة “50%”.
تقرير: اغتيال سليماني نقطة تحول في سوريا وإيران