يمانيون../
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الصمت الدولي تجاه استمرار عمليات التهجير والإبادة ضد الشعب الفلسطيني قد شجع العدو الصهيوني على تصعيد جرائمه ضد المدنيين، بما في ذلك تدمير البنية التحتية لقطاع غزة في جميع جوانبها.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن ازدواجية المعايير قد أدت إلى فقدان المجتمع الدولي قدرته على التحرك، مما جعله عاجزًا عن إدراك الأبعاد القانونية والإنسانية لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن هذا الصمت قد تزامن مع استمرار حرب الإبادة التي دخلت يومها الـ450، وأسفرت عن وفاة خمسة أطفال بسبب البرد القارس، إلى جانب 90 يومًا من القتل والتدمير والتهجير في شمال قطاع غزة، حيث تحولت الخيام المتهالكة إلى مقابر جماعية للأسر الفلسطينية.

كما أكدت الوزارة أنها تواصل متابعة التصعيد الصهيوني على مختلف الأصعدة الدولية، محذرة من أن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بوقف العدوان سيعمق دوائر العنف ويقلل من مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية في فرض احترام القانون الإنساني الدولي.

وحملت الخارجية الفلسطينية العدو الصهيوني والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن تقاعس المجتمع الدولي في وقف الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.

وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية

مقالات مشابهة

  • حماة الوطن يدعو المجتمع الدولي لتحمل المسئولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني
  • حماس: كمائن المقاومة في جنين تؤلم العدو الصهيوني وتدفعه ثمن جرائمه
  • الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال لـ«جنين»: تصريحات «كاتس» امتداد لحرب الإبادة والتهجير
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية تستنكر اقتحام وزير حرب العدو الصهيوني مدينة جنين
  • الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي جنين بالضفة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لهذا الأمر
  • الخارجية العراقية: الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب في مقدمة أولويات قمة بغداد
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • وزير الخارجية: ندعم الحكومة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير