أوقاف الفيوم تعقد ندوة علمية بعنوان "وجوب العدل بين الأولاد في كافة الأمور المادية والمعنوية"
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
نظمت مديرية أوقاف الفيوم، اليوم الأحد، ندوة علمية كبرى بمسجد السلام في منطقة قحافة، التابعة لإدارة بندر أول بمحافظة الفيوم.
جاءت الندوة تحت عنوان: "وجوب العدل بين الأولاد في كافة الأمور المادية والمعنوية"، وذلك بتوجيهات معالي وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي، مدير المديرية.
شارك في تقديم الندوة كل من الشيخ فتحي عبد الفتاح، مسؤول الإرشاد بالمديرية، والشيخ عمر محمد عويس، مدير الإدارة، والشيخ عبد الرحمن شعبان، إمام المسجد، إلى جانب مشاركة الشيخ محمد منجود الشرقاوي بقراءة القرآن والابتهالات.
أكد العلماء خلال الندوة أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- كان النموذج الأمثل في العدل والمساواة، باعتبارهما من أعظم الأخلاق النبوية التي تهدف إلى تحقيق السلام المجتمعي وترابط الأسرة. واستشهدوا بقول الله تعالى في وصف النبي الكريم: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، مشيرين إلى أن العدل، كخلق نبوي، لم يكن مقتصرًا على الشؤون العامة فقط، بل امتد ليشمل أدق تفاصيل العلاقات الأسرية.
تطرقت الندوة إلى الجانب التربوي من العدل بين الأبناء، حيث استشهد العلماء بموقف النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الصحابي النعمان بن بشير، حينما قال له: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وأوضح العلماء أن النبي رفض أن يشهد على عطية لأحد الأبناء دون الآخرين، ليؤكد أهمية العدل والمساواة في التعامل مع الأبناء، سواء في الأمور المادية أو المعنوية.
وكيل أوقاف الفيوم يوجه بتكثيف المتابعة لتحقيق الانضباط الدعوي والإداري أوقاف الفيوم تنظم لقاءات دعوية بالمدارسنبه العلماء إلى أن التفرقة بين الأبناء تؤدي إلى انتشار البغضاء والحقد داخل الأسرة، وقد تدفع الأبناء إلى عقوق الوالدين، مما يهدد كيان الأسرة واستقرارها. وأكدوا أن العدل بين الأبناء لا يقتصر على توزيع العطايا المادية فقط، بل يشمل التعامل اليومي، التعبير عن الحب، والاهتمام بتلبية احتياجات كل طفل بشكل متساوٍ.
اختتمت الندوة بالتأكيد على أن التزام العدل بين الأبناء يعزز من تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، ويحفظ للأمة كيانها في ظل قيم إسلامية تسعى لنشر الأمن والسلام. وشدد العلماء على ضرورة الاقتداء بالنبي الكريم في تطبيق هذه القيم العظيمة داخل الأسرة لضمان رفعة المجتمع وتقدمه.
بهذا تُثبت وزارة الأوقاف المصرية، من خلال مثل هذه الندوات، دورها الريادي في نشر الوعي وتعزيز الأخلاق الإسلامية في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة السيد الأزهري الدكتور محمود الشيمي الدكتور أسامة السيد الأزهري الفيوم القرآن والسنة القرآن الكريم أوقاف الفيوم مديرية اوقاف الفيوم مصر في القرآن والسنة أوقاف الفیوم بین الأبناء العدل بین
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تعقد ندوة حول دعم حقوق ذوي الهمم في جناحها بمعرض الكتاب
عقدت دار الإفتاء المصرية، ضمن فعاليات جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة علمية تحت عنوان «الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم: رؤية شرعية شاملة»، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين.
تحدَّث في الندوة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وقدم الندوة الدكتور محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.
تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهممافتتح «الجندي» كلمته بتقديم الشكر لدار الإفتاء المصرية على تنظيم هذه الندوة المهمة، مشيدًا بحرصها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من منظور شرعي وإنساني. وأكَّد أن الإسلام كرَّم الإنسان دون تمييز، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، موضحًا أن هذا التكريم يشمل جميع البشر دون استثناء.
وأشار إلى أن الأحكام الشرعية راعت خصوصية ذوي الهمم ووضعت التيسيرات التي تضمن لهم حياة كريمة، حيث قال: "عندما قال الله سبحانه وتعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)، كان ذلك تأكيدًا على رفع المشقة عن هؤلاء، وإثباتًا لمكانتهم المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع".
شخصيات إسلامية بارزةكما استعرض نماذج من الشخصيات الإسلامية البارزة التي كانت من ذوي الهمم، لكنها بلغت أعلى مراتب العلم والقيادة، مثل الصحابي عمرو بن الجموح الذي أصر على الجهاد رغم عرجته، والصحابي عبد الله بن أم مكتوم الذي تولى ولاية المدينة في غياب النبي، والإمام البخاري الذي فقد بصره في نهاية حياته، لكنه قدم للأمة أعظم كتب الحديث.
وأضاف: «على قدر أهل الهمم تبلغ القمم، وما يظنه البعض إعاقة هو في الحقيقة باب لتميز وعطاء لا محدود"، مشددًا على ضرورة نشر الفتاوى والتوجيهات الدينية التي تدعم حقوق ذوي الهمم، ومنها تخصيص ممرات خاصة بهم داخل المساجد، وهو ما أجازه العلماء لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء العبادات دون مشقة»، مشيدًا بالكتاب الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية عن فتاوى ذوي الهمم، وأوصى بأن تصنف دار الإفتاء موسوعة كبيرة تضم فتاوى لكل ما يتعلق بذوي الهمم.
واجب شرعي وأخلاقيمن جانبها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن دعم ذوي الهمم ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بقدراتهم وحقوقهم.وأشارت إلى أن الإسلام كان سبَّاقًا إلى دمج أصحاب الإعاقات داخل المجتمع، مستشهدة بموقف النبي مع الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، حيث كان يستقبله بوجه بشوش ويقول له: "أهلًا بمن عاتبني فيه ربي"، في إشارة إلى نزول سورة "عبس وتولى".
وأكدت «الصعيدي» أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال برامج تعليمية وتوعوية تستهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، مع التركيز على دَور المؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة.
أما المهندسة أمل مبدى، فقد أعربت عن فخرها بالمشاركة في ندوة علمية داخل جناح دار الإفتاء، مؤكدة أن قضية ذوي الإعاقة شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التوعية والتطبيق الفعلي للحقوق المنصوص عليها في القوانين.
تحديات أمام ذوي الهمموأوضحت أن هناك تحدياتٍ تواجه ذوي الهمم في سوق العمل، حيث قالت: "رغم وجود نسبة 5% المخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وَفْقًا للقانون، إلَّا أن بعض الجهات لا تزال غير مقتنعة بقدرتهم على العمل، رغم أنَّ الدراسات أثبتت أن إنتاجيتهم قد تفوق غيرهم في بعض المجالات.
وأضافت أنَّ التجربة العملية أثبتت نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المهن، مستشهدة بتجربة أحد المصانع التي أثبتت أن العاملين من ذوي الإعاقة الذهنية كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 35% مقارنة بغيرهم، نظرًا لالتزامهم وانضباطهم في أداء المهام الموكلة إليهم.وفي ختام حديثها، دعت المهندسة أمل مبدى إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل حقيقي، مؤكدة أن «الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تحقيق الإنجازات إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة».
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، كان أبرزها ضرورة تعزيز الوعي الديني بحقوق ذوي الهمم، من خلال الفتاوى والمبادرات الشرعية التي تضمن لهم حياة كريمة.كما أوصى الحضور بضرورة تفعيل التشريعات التي تكفل لهم حقوقهم، خاصة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية، وإشراك المؤسسات الدينية لتقديم مزيد من الدعم لقضايا ذوي الهمم، وتعزيز جهود التوعية المجتمعية لمكافحة التمييز والتنمُّر ضدهم، وأيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدينية والمجتمع المدني، لضمان تطبيق القوانين والإجراءات التي تكفل اندماجهم في المجتمع.