منير دية يكتب.. رفع اسعار الفائدة وأرباح البنوك.. ارقام قياسية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
#سواليف
رفع اسعار الفائدة وأرباح البنوك.. ارقام قياسية
كتب منير دية *
خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي استطاع ١٢ بنكاً محلياً تسجيل إيرادات قياسية وغير مسبوقة جراء رفع الفائدة على القروض حيث سجلت البنوك إيرادات من الفوائد بلغت ٢،٢١٧ مليار دينار وبنسبة زادت عن ٥١٪ بنفس الفترة من العام الماضي والتي حققت فيها البنوك إيرادات من الفوائد بلغت ١،٤ مليار دينار .
اكثر من ٨١٥ مليون دينار ارباحاً قبل الضريبة حققتها البنوك خلال النصف الأول من هذا العام لتحقق ربحاً صافياً بعد الضريبة قدره ٥٥٧ مليون دينار و بنسبة زادت عن ٢٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه وتعتبر هذه الأرباح قياسية ولم تسجل في تاريخ البنوك منذ تأسيسها .
قيام البنك المركزي الأردني برفع الفائدة ١١ مرة خلال العام الماضي والحالي ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الى ٧،٥٪ و سعر إعادة الخصم الى ٨،٥٠٪ وهذه النسب من الفائدة والتي انعكست بشكل فوري من قبل البنوك على المقترضين و بأثر رجعي جعل أرباح البنوك تتضاعف وتصل الى هذه المستويات القياسية .
المواطن المقترض هو من دفع ثمن تلك الأرباح حيث زادت قيمة القروض ومدتها وتكبد المواطن التزامات مالية جديدة واعباء لم تكن موجودة سابقاً وأصبحت القروض تشكل مصدر قلق وخوف للمواطن الذي لم يستطع زيادة دخله او راتبه لمواكبة التغير في قيمة القرض و ارتفاع سعر الفائدة عليه .
في المقابل لم ترتفع قيمة الودائع المصرفية بالدينار الأردني الا بنسبة ١٪ فقط لتبلغ ٤٢،٥ مليار دينار مع نهاية شهر حزيران وبالتالي لم يكن رفع الفائدة مغرياً وجاذباً للمستثمرين وأصحاب الأموال الساخنة لايداعها في البنوك المحلية.
رفع الفائدة انعكس ايجاباً على قطاع البنوك فقط اما معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى فتراجعت بشكل واضح نتيجة لذلك بسبب تراجع قوة المواطن الشرائية وتآكل دخله وازدياد الالتزامات المالية المطلوبة منه مما أدى الى دخول تلك القطاعات في ركود اقتصادي صعب.
تحقيق ١٢ بنكاً كل هذه الأرباح بينما تدخل الاف الشركات في مرحلة ركود وتراجع ومنها من دخل في مرحلة الاعسار او التعثر والكثير من الشركات يمر بمرحلة مالية صعبة وبالتالي علينا التفكير ملياً في سياسة رفع الفائدة والاستمرار بها وجدواها الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطن المعيشية وعلى الحكومة مراجعة سياسة البنك المركزي في رفع الفائدة و تأثيرها على الاقتصاد الكلي ولا تنظر لما تحققه البنوك من أرباح وما تحصله الحكومة من ضرائب على أرباح البنوك فالمواطن اليوم لم يعد يحتمل المزيد من رفع الفائدة وغلاء المعيشة وتراجع الدخل مع ثبات الرواتب .
* خبير اقتصادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل زيادة قياسية في صادرات التوت الأحمر إلى المملكة المتحدة
واصل المغرب تأكيد ريادته في سوق التوت الأحمر العالمية، حيث أظهرت البيانات الخاصة بالموسم الفلاحي الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم صادراته إلى المملكة المتحدة، مما يساهم في تأكيد مكانته كمزود رئيسي لهذه الفاكهة في أسواق أوروبا.
وبحسب ما أفاد موقع “إيست فروت” المتخصص في المجال الفلاحي، فقد بلغ حجم صادرات التوت الأحمر المغربي إلى المملكة المتحدة 5700 طن خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الفلاحي الحالي، مسجلًا بذلك زيادة قياسية قدرها 41% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفلاحي 2022/2023.
وتعتبر هذه الكمية ضعف ما تم تصديره خلال موسم 2023/2024، مما يعكس تنامي الطلب البريطاني على هذه الفاكهة المغربية عالية الجودة.
وتعد المملكة المتحدة من الأسواق الرئيسية التي يعتمد عليها قطاع التوت المغربي، حيث أثبتت المنتجات المغربية قدرتها على تلبية الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة لهذا السوق.
وعلى الرغم من التنافس القوي من دول أخرى كانت تاريخيًا جزءًا من موردي التوت الأحمر إلى المملكة المتحدة، مثل إسبانيا والبرتغال، إلا أن المغرب استطاع أن يتفوق في هذه الفئة بفضل الجودة العالية لمنتجاته ومواردها الطبيعية الملائمة لزراعة هذه الفاكهة.
الزيادة الملحوظة في صادرات التوت الأحمر تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي وتوسيع الأسواق الدولية. فالمغرب، الذي يعتبر من كبار منتجي الفاكهة في العالم، يواصل استثمار تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار في إنتاج الفاكهة، مما ساهم في زيادة حصته السوقية في مختلف الأسواق الأوروبية.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في صادرات التوت المغربي إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تحسن الظروف المناخية وارتفاع الطلب على الفواكه الطازجة. كما يُتوقع أن يسهم هذا النمو في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في مجال الفلاحة.
وفي الوقت نفسه، يسعى المغرب إلى توسيع نطاق تصدير منتجاته الزراعية إلى أسواق جديدة، وهو ما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الفلاحي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة