دبي: «الخليج»
استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جابر المري، رئيس اللجنة، يرافقه محمد الشحي، عضو اللجنة، وأسامة الوكيل، أمين سر اللجنة، وكان في استقبال الوفد الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل، إلى جانب فريق عمل المؤسسة.


ركزت الزيارة على الخدمات والمبادرات الرائدة للمؤسسة في مجال حماية وتمكين النساء والأطفال والتي تنسجم مع رؤية «أجندة دبي الاجتماعية 33» الهادفة لتعزيز جودة الحياة للأُسر ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
كما اشتملت الزيارة على جولةٍ تعريفية بمرافق المؤسسة حيث قدمت د. غنيمة البحري شرحاً مُستفيضاً حول أحدث خدمات المؤسسة المبتكرة، مثل العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة الذي يُسهم في تحسين الصحة النفسية للمستفيدين، والجلسات الوالدية.
كما تم تسليط الضوء على غرفة التقاضي عن بُعد، التي توفر للمُستفيدين إمكانية حضور الجلسات القضائية مع النيابات والمحاكم دون الحاجة للتنقل، مما يُسهم في تبسيط الإجراءات القانونية وحماية خصوصيتهم.
وقالت الدكتورة غنيمة البحري: «نحن ملتزمون بدعم النساء والأطفال من خلال برامج فعّالة تُحدث فرقاً إيجابياً في حياتهم وتُمكنهم من تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي».
فيما قال المستشار جابر المري: «ما رأيناه اليوم يعكس نموذجاً متميزاً للرعاية الشاملة والابتكار في دعم قضايا المرأة والطفل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تُعد مرجعاً يُحتذى به على المستوى العربي، ونُثمّن الجُهود المبذولة لتحقيق هذا المستوى من التميز».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دبي لرعاية النساء والأطفال النساء والأطفال

إقرأ أيضاً:

برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”

زنقة 20 | علي التومي

أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.

ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.

وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.

ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.

مقالات مشابهة

  • أمير نجران يطلّع على التقرير السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة
  • برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
  • السياحة ترعى تدريب الكوادر الأفريقية والملتقى الدولي للرياضة بأسوان
  • مديرية الإشراف التربوي تواصل جهودها لرفع قدرات الكوادر وتحسين ‏جودة التعليم
  • بدء أعمال ترميم وإعادة تأهيل متحف أسوان وإعداد سيناريو العرض
  • بدء أعمال ترميم وإعادة تأهيل متحف أسوان
  • تقرير: كيف تصدت أوكرانيا لأسطول الدفاع البحري الروسي الكبير؟
  • حماية المستهلك بظفار تكثّف جهودها لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
  • القاضي زيدان يلتقي وفد فجر العلمية ويستعرض جهودها الإنسانية في غزة
  • أكثر من 200 نقطة بيع لمنتجات الصيد البحري