شاب يعتدي على زوج خطيبته السابقة في بورسعيد.. والأجهزة الأمنية تضبط أطراف المشاجرة والأسلحة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهد شارع الحميدي ونبيه بمحافظة بورسعيد واقعة اعتداء، حيث أقدم شاب كان خاطبًا لإحدى السيدات قبل أن تنفصل عنه وتقرر الزواج من آخر، على الاعتداء على زوجها الحالي.
وأسفرت المشاجرة عن إصابة، محمد محمد السيد الشناوي، البالغ من العمر 31 عامًا، بجروح متفرقة في أنحاء جسده.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تحركت الفرق المختصة وتمكنت من السيطرة على الموقف، وضبط أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المعتدي لم يتقبل زواج خطيبته السابقة من شخص آخر، مما دفعه إلى ارتكاب الواقعة، وتقوم جهات التحقيق حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحليل ملابسات الحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية جهات التحقيق لاجهزة الامنية واقعة اعتداء
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالرصاص على شاب فلسطيني قبل اعتقاله
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الاعتداء بالرصاص على شابٍ فلسطيني في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى قيام قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" بالتسللتإلى شارع ابن رشد في المدينة.
وقامت تلك القوة المُتسللة بإطلاق الرصاص باتجاه الشاب قاسم العكليك وأصابته في رأسه، قبل ان تقوم باعتقاله.
يتمتع المدنيون في الضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، بعدد من الحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحماية من الانتهاكات والصراعات، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
وتنص هذه القوانين على ضرورة حماية المدنيين من العنف والتمييز، وضمان حقهم في الحياة الكريمة، والتنقل، وحرية التعبير، والتعليم، والرعاية الصحية. ومع ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تحديات كبيرة في ممارسة هذه الحقوق بسبب السياسات الإسرائيلية التي تشمل التوسع الاستيطاني، القيود على الحركة، والاعتقالات التعسفية.
وتُعد الحواجز العسكرية الإسرائيلية واحدة من أبرز العقبات التي تعيق حرية التنقل، حيث تحدّ من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والمرافق الصحية. كما تؤثر السياسات الاستيطانية على الحق في السكن، حيث يتم هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، بينما يتم توسيع المستوطنات بشكل مستمر، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
إلى جانب القيود المفروضة على التنقل والسكن، يعاني المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة تتعلق باستخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي، خاصة خلال المظاهرات والاحتجاجات. وتوثق المنظمات الحقوقية الدولية حالات متكررة من الاعتقالات العشوائية، والاحتجاز الإداري دون محاكمة، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير. كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتأثر بشدة بسبب القيود المفروضة على التجارة والزراعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تطالب المنظمات الدولية بضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، ووقف السياسات التي تضر بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع ضمان حقهم في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث