قيادات حكومية من المالديف تتعرف على منهجيات الإمارات في العمل الحكومي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تعرف منتسبو برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف، الذي تم إطلاقه في إطار الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، ضمن زيارة معرفية إلى الدولة، على أفضل التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، والمنهجيات الهادفة لاستدامة التحديث الحكومي.
يهدف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، الذي يضم 29 من الوزراء ووكلاء الوزراء والقيادات الحكومية، إلى تزويد المنتسبين بالخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتمكينهم بمنظور استشرافي للتوجهات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم بأفضل الممارسات في تطوير السياسات، وصياغة الإستراتيجيات، وإدارة أداء المؤسسات، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق إنجازات مستدامة مدعومة برؤى تنافسية، لتحقيق النجاح على المدى البعيد.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية مشاركة المعرفة والنماذج المبتكرة الناجحة في تحديث وتطوير العمل الحكومي، وبناء قدرات الكوادر الحكومية المتمكنة بمنظور استشرافي مستقبلي يؤهلها لاستباق المتغيرات ويضمن أعلى مستويات الجاهزية الحكومية للمستقبل.
وقال عبد الله لوتاه إن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف الذي يضم نخبة من الوزراء وقيادات الصف الأول في الحكومة، يمثل منصة لدعم التطور المستدام للعمل الحكومي في المالديف، من خلال ما يوفره من أدوات ومنهجيات تركز على تمكين عمليات صناعة السياسات ووضع الاستراتيجيات المدعومة برؤى مستقبلية، والمعززة بكوادر على مستوى عالٍ من المهارة والقدرة على إدارة التغيير.
وشهدت زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف، تنظيم 23 جولة معرفية لجهات حكومية رائدة في دولة الإمارات، وعقد 26 اجتماعا مع مسؤولين وقيادات حكومية إماراتية للتعرف على تجاربها، وتنظيم لقاءات مع أكثر من 40 خبيراً إماراتياً من المتخصصين في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، وعقد ورش عمل وجلسات حوارية مكثفة على مدى 5 أيام عمل.
ويغطي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف 5 مساقات لبناء القدرات تشمل؛ التخطيط لاستشراف المستقبل، وقيادة المستقبل، وإدارة السياسات والاستراتيجية والأداء، والتحول الرقمي، والقيادة المرنة، يتم تقديمها على مدى 2440 ساعة تدريب.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية المالديف أطلقتا في مارس 2022 شراكة إستراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تغطي 11 محوراً رئيسياً، وشهدت الشراكة خلال عامين من إطلاقها، عقد 100 ورشة عمل بواقع أكثر من 7800 ساعة تدريبية، استفاد منها 355 من الكوادر الحكومية في المالديف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور