وزير المالية: الدعم السعودي منع الانهيار الاقتصادي باليمن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك إن الدعم السعودي لبلاده منع الانهيار في البلاد، وتسبب في بقاء الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة التي تواجه الشعب.
وأوضح بن بريك أن السعودية قدمت أكثر من 5 مليارات دولار دعماً تنموياً وإغاثياً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، الجمعة، عن "بن بريك" تأكيده أن اتفاقية الدعم الأخير لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وستحد من سرعة التدهور الحاصل للعملة، وتخفيف المعاناة عن المواطن اليمني، وستعوض جزءاً من الإيرادات التي فقدتها الحكومة الشرعية؛ نتيجة توقف تصدير النفط.
وأشار إلى أن بلاده تعاني من عدة تحديات اقتصادية، أبرزها خروج رأس المال والمستثمرين نتيجة للابتزاز الحوثي والوضع الأمني والسياسي ومحاربة المليشيا للعملة الوطنية.
واتهم المليشيا الحوثية بالوقوف وراء تدمير الاقتصاد اليمني ومصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني التي تبلغ مئات المليارات من الريالات اليمنية.
ونفى وزير المالية اليمني وجود أي مفاوضات حقيقية مع المليشيا الحوثية لتحييد الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني "تكبد أكثر من 126 مليار دولار خسائر نتيجة للانقلاب الحوثي".
ومطلع أغسطس، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، بهدف سد عجز موازنة الحكومة ودعم مجلس القيادة الرئاسي.
وفي يوليو الماضي، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي تقديم تبرع بقيمة مليوني دولار إلى الأمم المتحدة؛ لتوفير خدمات الحماية لمئات الآلاف من النساء والفتيات الأشد ضعفاً في ست محافظات يمنية.
ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث يتجاوز حالياً سعر صرف الدولار الواحد 1170 ريالاً في مناطق الحكومة، مقابل 215 قبل اندلاع الحرب في 2015.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد السعودية دعم مالي
إقرأ أيضاً:
الشحومي: الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير
أكد الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا لا يبشر بالخير.
وقال الشحومي، في تصريحات لـ«الرائد»: “كلما يصدر تقرير المصرف المركزي يعيد تنبيهنا إلى مسألة صعوبة الوضع الاقتصادي والتخبط في السياسات الاقتصادية الذي تعيشه ليبيا، فتضارب وارتباك غير عادي بين السياسة النقدية والمالية، والوضع الحقيقة لا يبشر بالخير والعجز يبدو أنه أصبح ذو سمة أو طابع للاقتصاد الليبي سواء العجز في الانفاق بالنقد الأجنبي أو العجز الحكومي”.
وأضاف “هناك في ليبيا قوتين تسيران دفة الاقتصاد قوة خلق النقود التي يقوم بها المركزي وقوة الانفاق التي تقوم بها الحكومات وبالتالي القوتين يخلقان وضع خطير جداً تراكم ومزايدة واستفحال للدين العام”.
وتابع “عندما يكون هناك أكثر من حكومة وجهة تدير الاقتصاد بالتالي سيحدث الارتباك حتماً لتضارب المصالح والأولويات والاختصاصات، ولا بد أن تكون هناك سياسة شاملة واضحة لكل ليبيا لإعادة ضبط عقارب الساعة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد بشكل عام لعل أبرزها السياسة النقدية”.
الوسومالشحومي الوضع الاقتصادي ليبيا
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي