وزير المالية: الدعم السعودي منع الانهيار الاقتصادي باليمن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك إن الدعم السعودي لبلاده منع الانهيار في البلاد، وتسبب في بقاء الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة التي تواجه الشعب.
وأوضح بن بريك أن السعودية قدمت أكثر من 5 مليارات دولار دعماً تنموياً وإغاثياً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، الجمعة، عن "بن بريك" تأكيده أن اتفاقية الدعم الأخير لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وستحد من سرعة التدهور الحاصل للعملة، وتخفيف المعاناة عن المواطن اليمني، وستعوض جزءاً من الإيرادات التي فقدتها الحكومة الشرعية؛ نتيجة توقف تصدير النفط.
وأشار إلى أن بلاده تعاني من عدة تحديات اقتصادية، أبرزها خروج رأس المال والمستثمرين نتيجة للابتزاز الحوثي والوضع الأمني والسياسي ومحاربة المليشيا للعملة الوطنية.
واتهم المليشيا الحوثية بالوقوف وراء تدمير الاقتصاد اليمني ومصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني التي تبلغ مئات المليارات من الريالات اليمنية.
ونفى وزير المالية اليمني وجود أي مفاوضات حقيقية مع المليشيا الحوثية لتحييد الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني "تكبد أكثر من 126 مليار دولار خسائر نتيجة للانقلاب الحوثي".
ومطلع أغسطس، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، بهدف سد عجز موازنة الحكومة ودعم مجلس القيادة الرئاسي.
وفي يوليو الماضي، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي تقديم تبرع بقيمة مليوني دولار إلى الأمم المتحدة؛ لتوفير خدمات الحماية لمئات الآلاف من النساء والفتيات الأشد ضعفاً في ست محافظات يمنية.
ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث يتجاوز حالياً سعر صرف الدولار الواحد 1170 ريالاً في مناطق الحكومة، مقابل 215 قبل اندلاع الحرب في 2015.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد السعودية دعم مالي
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الانهيار: أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة (تقرير)
(خاص من موقع / شمسان بوست)
منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2014، تعيش البلاد أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث ألقت الحرب بظلالها على جميع جوانب الحياة. دُمرت البنية التحتية، وانتشرت البطالة والفقر، وأصبحت موارد الدولة هدفاً للعبث من قبل الأطراف المتصارعة، مما زاد الوضع تعقيداً.
الوضع الاقتصادي: تدهور شامل
انكماش الناتج المحلي: وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 50% منذ بدء النزاع، حيث انخفض من 39 مليار دولار في 2014 إلى 19.5 مليار دولار في 2021.
ارتفاع التضخم: وصلت معدلات التضخم إلى 40% سنوياً في بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية ودفع الملايين تحت خط الفقر.
قطاع النفط والغاز: مصدر دخل مفقود
تراجع الإنتاج: انخفض إنتاج النفط من 450,000 برميل يومياً في 2014 إلى أقل من 50,000 برميل يومياً في 2022، نتيجة لتدمير المنشآت وتعاظم المخاطر الأمنية.
إيرادات ضائعة: تشير التقديرات إلى أن اليمن فقد نحو 11 مليار دولار من الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط والغاز.
الفساد والاحتكار: عبء إضافي
تفشي الفساد: حلت اليمن في المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، مما يعكس ضعف الشفافية وسوء إدارة الموارد.
احتكار الموارد: تسيطر جماعات مسلحة على الموارد الطبيعية، بينما تُهدر الثروات الوطنية لصالح القلة.
الخدمات الأساسية: انهيار شبه كامل
التعليم: تفيد تقارير اليونيسف بأن مليوني طفل خارج المدرسة، في حين يعاني 4.5 مليون آخرون من نقص الخدمات التعليمية.
الصحة: تدمير أكثر من 50% من المنشآت الصحية أدى إلى حاجة 16 مليون شخص للرعاية الصحية الأساسية.
الحلول: استجابة عاجلة مطلوبة
دعم دولي: تحتاج اليمن إلى 4.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة.
إصلاحات داخلية: تشمل تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وضمان التوزيع العادل للموارد.
الخلاصة
تمر اليمن بمرحلة حرجة تتطلب استجابة شاملة وفعّالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. التعاون المحلي والدولي هو الحل الوحيد لمعالجة آثار الحرب، إعادة بناء الاقتصاد، وضمان مستقبل مستدام للشعب اليمني.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال