اقتصادي ينصح المواطن بإقرار موازنة تقشفية: "اشتغل شغل إضافي"
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، أنه بعد فترة فيروس كورونا كان تقديم النصيحة للمواطنين أن تكون المشتريات على المدى البعيد وتكون بالتقسيط على مدى طويل، مشددًا على أن الأموال هو بالنسبة للإنسان إن كان هدف فهو أمر كارثي ولكن إذا كان وسيلة هو أمر جيد.
وأوضح "كيلاني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يجب أن تكون الرفاهيات والاحتياجات غير الأساسية ليس هدف دائم للشراء، مؤكدًا أنه أول خطوة لسداد الديون هي وقف أي قروض جديدة وعمل ما يسمى بــ"هيكلة الديون" للوقوف على حجم الدين، ولابد التخلص من القروض على مدى قليل وبفائدة مرتفعة، منوهًا بأن الخطوة الثانية لسداد الديون هو إعادة التوازن للدخل.
وأشار إلى أنه ينصح المواطن بعمل موازنة تقشفية كل ما هو يلتم الدخل وغير ضروري لابد الابتعاد عنه، قائلًا: "لو بتسوق حاجات ضرورية لابد الابتعاد عنها"، مشددًا على أنه يجب أن تكون الرفاهيات والاحتياجات غير الأساسية ليست هدف، موضحًا أنه لابد أن يكون المواطن حريص على دخله ولابد أن يعيد المواطن التوازن وتحسين الدخل، معقبًا: "ايه المشكلة المواطن يشتغل شغل إضافي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادي المشتريات كارثي الإعلامية كريمة عوض هيكلة الديون
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025: تأخير مقلق وسط انخفاض النفط
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر جداول موازنة العراق لعام 2025 في ظل غياب أي إشارة واضحة حول موعد إرسالها إلى مجلس النواب، مما يعكس أزمة تخطيط مالي عميقة تهدد استقرار البلاد الاقتصادي.
و تعتمد الموازنة بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية، مع توقعات باستمرار التراجع، يضع الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تفاقمه إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية.
وتفاقم الوضع بسبب عدم صرف أموال موازنتي 2023 و2024 بشكل فعلي، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة المالية ويزيد من إرباك المشهد الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن التأخير في إقرار الموازنة يعكس تردد الحكومة في مواجهة الواقع المالي الصعب، خاصة مع ضغوط سياسية لإدراج نفقات إضافية تتعارض مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات.
و يبرز هنا تحذير مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، من أزمة مالية وشيكة في 2025 نتيجة هذا الاعتماد المفرط على النفط، داعياً إلى انضباط مالي صارم.
وتتطلب الأزمة رؤية مالية مبتكرة، تشمل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لكن ضعف البنية التحتية وغياب إصلاحات هيكلية يعيقان هذا التحول.
و يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي قد يصل إلى 2.5% فقط على المدى المتوسط، مما يعكس محدودية التقدم في هذا المجال.
ويخشى المواطنون من تداعيات العجز، بما في ذلك تأخر الرواتب أو زيادة الضرائب، كما حدث في 2023 مع فرض ضرائب جديدة أثقلت كاهل الشعب.
وتواجه الحكومة العراقية اختباراً حاسماً في 2025. يتطلب تجاوز الأزمة شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة، من خفض الإنفاق التشغيلي إلى الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. ت
و يؤكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض الاطلاع والتصويت عليها.
وقال المعموري في تصريح، إن “الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا بإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان، وهذا يثير مخاوف من أن الحكومة ليست لديها أي نية لإرسال تلك الجداول، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط، الذي زاد من نسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف أن “الكثير من النواب طالبوا عبر كتب رسمية الحكومة ببيان أسباب تأخير إرسال تلك الجداول، لكن دون أي إجابة حكومية، فقط وعود شفهية بأنها سوف ترسلها، لكن لا شيء على أرض الواقع يؤكد ذلك”، مشيرًا إلى أن “الأمور ربما تجري دون إرسال الجداول، خاصة وأن الحكومة حتى الآن لم تصرف أموال موازنتي 2023 و
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts