قاعدة اليمن تقر بإعدام 11 شخصا بتهمة التجسس بينهم صحفي.. وإدانات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أقر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب "قاعدة اليمن"، بإعدام 11 شخصا، كانت قد اختطفتهم خلال السنوات الماضية.
وأوضح التنظيم أن الأشخاص الـ11 أدينوا بالتحالف إما لصالح التحالف الأمريكي، أو الإمارات وجماعة الحوثي، أو "الأمن القومي" اليمني.
وأقر التنظيم بأن الصحفي محمد علي المقري، مراسل قناة "اليمن اليوم" من بين من تم إعدامهم.
بدورها، دانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأحد، إعدام المقري، والذي اختطف من محافظة حضرموت منذ 12 تشرين أول/ أكتوبر 2015.
ووصفت نقابة الصحفيين "قتل الصحفي المقري" أنها "جريمة إرهابية وبشعة استهدفت حياة كثير من المدنيين".
وأعربت نقابة الصحفيين عن إدانتها بأشد العبارات هذه الجريمة الشنعاء بحق صحفي ومدنيين من قبل جماعة إرهابية متطرفة, والإعلان عنها بعد أكثر من تسع سنوات على اختطاف الزميل وما خلفته هذه السنوات من معاناة الفقدان لأسرته وزملائه ومهمة البحث الموجعة عن مصيره خلال السنوات الماضية.
وأكدت على أن النقابة إذ تعتبر هذه الجريمة عملا إرهابيا من جهة متطرفة سيطرت على مدينة المكلا (عاصمة حضرموت) عام 2015 ومن ثم انسحبت بعد عودة قوات الحكومة الشرعية فإنها "تؤكد على ضرورة محاسبة هذه الجماعة والتحقيق مع الشخصيات التي نشطت معها في تلك المرحلة وصارت معروفة للجهات الرسمية".
واستنكرت النقابة اليمنية ما اعتبرتها "جريمة دخيلة" على المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده, ومعادية للقيم الإنسانية وحق الحياة, مشددة في الوقت ذاته على "حقها في مقاضاة كل قتلة الصحفيين والمعتدين على حق التعبير وحرية الصحافة".
كما دعت نقابة الصحفيين اليمنيين السلطات المعنية للتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثمان الزميل وتسليمه لأسرته.
وكان المقري اختطف في 12 أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل تنظيم القاعدة حينها من مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، إبان سيطرته عليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية القاعدة اليمن الحوثي المقري اليمن القاعدة الحوثي المقري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
الصحفيين توضح قرار إيقاف التعامل مع عدد من معامل التحاليل
أصدرت نقابة الصحفيين، بياناً أوضحت فيه قرار إيقاف التعامل مع "المختبر" و"البرج" و"ألفا".
أولاً: لماذا قرار إيقاف التعامل مع المعامل الكبرى؟
تنص العقود المبرمة بين نقابة الصحفيين، والمعامل الثلاثة على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية، وللأسف الشديد عندما استلم المجلس الجديد المهمة وجد أن هناك مخالفة لهذه العقود، وأن أسعار المعامل الثلاثة تزيد على أسعار أي معامل أخرى بنسبة 30% أو أكثر قليلًا عن أسعار نقابة الأطباء، بل في نهاية العام الماضي وجدنا الأسعار المقدمة لنا تصل فيها الزيادة إلى 42%.
لهذا رفضنا أي زيادة، وتم تثبيت أسعار السنة السابقة وكان هذا أقصى شيء يمكن فعله.
ثانيًا: كيف حصل ذلك الخلل؟
في أواخر عام 2018م، كان اتحاد نقابات المهن الطبية بلا مدير يقر الزيادة السنوية، وهنا تفتق ذهن المسئولين عن صدور قائمة لقيطة تدعى (المهن غير الطبية)، للتعامل بها مع النقابات الأخرى، بزيادة وقتها تزيد في 2019م على أسعار نقابة الأطباء بـ 10%، وللأسف وافق المسئولون حينها في نقابة الصحفيين على الزيادة بالمخالفة للتعاقد، ثم ظلت هذه الزيادة تتزايد سنويًا عامًا تلو الآخر حتى وصلت النسبة إلى 30%.
ثالثًا: ما الأمثلة على ذلك؟
تخيل لو أن لك أخًا في الأسرة مشتركًا في اتحاد نقابات المهن الطبية، صورة الدم تكلفتها في العام الجديد 51 جنيهًا بينما في قائمة المهن غير الطبية 90 جنيهًا. هذا الفرق لا يمكن قبوله، خاصة أن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت على العام الماضي بنسبة 20% نتيجة زيادة الأسعار، فصورة الدم كانت بـ 43 جنيهًا وصلت في العام الجديد إلى 51 جنيهًا.
رابعًا: إلى أين وصل التفاوض؟
استمر التفاوض خلال الفترة الماضية، وتمسكت النقابات الثلاث بأن يعود الشيء لأصله؛ لأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت زيادة كبيرة 20%، لكن المعامل رفضت، فتقدمنا بتنازل وهو زيادة 5% فقط عن أسعار نقابة المهن الطبية لكن للأسف المعامل رفضت هذا الحل الوسط أيضًا.
خامسًا: ماذا فعلت نقابة المحامين العام الماضي؟
عندما هددت المعامل الثلاث نقابة الصحفيين بوقف التعامل بسبب عدم رفضنا زيادة الأسعار المبالغ فيها (42% عن نقابة الأطباء)، تواصل السيد النقيب الأستاذ خالد البلشي مع الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، واتفقا أن يكون التوقيع مشتركًا، وعندما هددت المعامل نقابة المحامين بخطاب، قامت النقابة بغلق السيستم على المعامل الثلاث لفترة، ترتب على ذلك عودة المعامل مرة أخرى للتفاوض، وبالفعل تم الاتفاق على تثبيت السعر مع الصحفيين، وعدم زيادته خلال العام الماضي، وكذلك أجبرهم نقيب المحامين على عدم إقرار أي زيادة إلا بعد الانتخابات (كانت في مارس) ثم وافق على الزيادة لهم شهر مايو من العام الماضي، ورغم الزيادة التي أقرها إلا أن أسعار المحامين والمهندسين بقيت أقل من أسعار الصحفيين بنسبة تزيد على 12% رغم قيامنا بتثبيت الأسعار، حيث إنه لم يكن متاحًا تخفيض الأسعار عما وافقت عليه المجالس السابقة.
سادسًا: ما الأضرار الأخرى التي تقع على الصحفيين دون غيرهم؟
الضرر الأول: أسعار نقابة الصحفيين تزيد 30% على أسعار اتحاد نقابة المهن الطبية بالمخالفة للتعاقد، الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء.
الضرر الثاني: كل نقابة من النقابات، اتحاد نقابات المهن الطبية (الأطباء - الأسنان ـ البيطريين - الصيادلة ) - المحامين - المهندسين يحصلون عن على خصم 5% على كل مطالبة مالية من هذه المعامل في حين نقابة الصحفيين تحصل على 1% فقط.
الضرر الثالث: كل النقابات السابقة لديها أسعار في المحافظات أقل بكثير من أسعارها في القاهرة الكبرى، لكن للأسف نقابة الصحفيين أسعارها في القاهرة الكبرى هي نفس أسعار المحافظات، وذلك في إطار التبعات الموروثة التي سعينا لتصحيحها، وللتوضيح في العام الجديد 2025م، قيمة تحليل صورة الدم في اتحاد نقابات المهن الطبية بلغت 51 جنيهًا بينما المحافظات في العام الجديد قيمتها 43 جنيهًا، وهي أرقام تحقق مكاسب للشركات، ورغم ذلك يصرون على فرض سعر جديد أغلى.
الضرر الرابع: نحن النقابة الأقل عددًا بين كل النقابات الأخرى، وهو ما يدفع الجهات الطبية إلى التعامل معنا من منظور هذا العدد، لكن التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين يمنحنا مميزات كبيرة في التفاوض مع الجهات، ويعالج نقطة العدد التي نعانيها، فيما يستفيدون هم من قدرتنا على الضغط والنشر الصحفي الواسع، وكل التعاقدات الجديدة تكون مشتركة بمزايا أكبر في الأسعار والخصومات. فأعداد المشتركين في مشروع علاج الصحفيين تصل إلى 33 ألف مشترك، في حين في المحامين والمهندسين تتجاوز مليون و200 ألف مشترك، وهو عدد يبلغ 3 أضعاف المشتركين في اتحاد نقابات المهن الطبية.
الضرر الخامس: الخضوع لممارسات الشركات سيؤدي لزيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج، خاصة أن المعامل الثلاثة فقط تستحوذ على أكثر من 30% من ميزانية المشروع، وتطبيق هذه الزيادات واستمرارها بعد ذلك سيجبر النقابات على زيادة أسعار الاشتراكات بنسب كبيرة لتعويض الفارق وهو ما يجب التصدي له، ولقد رفضنا عرضًا من المعامل بتحمل الأعضاء فارق هذه الزيادات في محاولتهم لتمرير ذلك.
سابعًا: رسالة أخيرة للأساتذة والزملاء الصحفيين
تصحيح هذا الخلل الكبير هو أمر واجب وضروري؛ حفاظًا على حقوق الصحفيين في المقام الأول، ثم حقوق النقابة التي تم إهدارها لسنوات. فالصحفي ليس أقل من المهندس، ولا المحامي، ولا الطبيب، ولا الصيدلي، ولا البيطري. ما يتم حاليًا هو دفاع عنكم، وعلينا استخدام البدائل التي سيتم نشرها، وستكون هناك عروض من المعامل البديلة لرفع العبء عن كاهل الصحفيين.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور