في أولى جلسات محاكمة “هلالية”: سماع المتحري واستعراض أدلة الاتهام

يواجه “هلالية” اتهامات بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة..

كسلا: كمبالا: التغيير

استمعت محكمة كسلا، اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة، إلى المتحري في أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي وعضو الحزب الشيوعي عمر فضل الله عبد السخي، المعروف بـ”عمر هلالية”.

ويواجه “هلالية” اتهامات بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وحسب متابعات (التغيير)، قدّم المتحري خلال الجلسة تقريرًا وصورًا لمحادثتين عبر تطبيق ماسنجر، بالإضافة إلى هاتف المتهم كمعروضات في القضية. وتُعد هذه الأدلة الأساس الذي استند إليه الاتهام. وتفادياً لأي تأثير في خطة هيئة الدفاع، فضلت الأخيرة عدم الكشف عن تفاصيل تلك المحادثات في الوقت الحالي.

تحديات التضامن

ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، شهدت الجلسة تضامنًا محدودًا مع المتهم. وعزت هيئة الدفاع هذا الحضور المحدود إلى الوضع الأمني المتدهور وقانون الطوارئ، اللذين جعلا تجمع أعداد كبيرة أمرًا بالغ الصعوبة.

ووُصفت الجلسة الأولى بالهادئة والخالية من أي أحداث مقلقة، بحسب هيئة الدفاع، فيما تم تحديد الخامس من يناير المقبل موعدًا لاستئناف المحاكمة وسماع بقية الادعاء. يعمل فريق الدفاع على إعداد دفوع قانونية تستند إلى ضعف الأدلة المقدمة ضد هلالية.

واعتُقل هلالية في يوليو الماضي أثناء سفره إلى ولاية كسلا برفقة والده المريض. وأفادت أسرته بأنه ظل محتجزًا لفترة طويلة دون إبلاغهم بمكان احتجازه أو السماح لهم بزيارته. وأشارت إلى أن اعتقاله تم عقب تفتيش هاتفه الشخصي دون إذن قضائي.

في ظل الحرب المستمرة في السودان، بات النظام العدلي يواجه تحديات جسيمة، حيث أصبحت التهم المتعلقة بتقويض النظام الدستوري تُطرح في سياقات مشحونة بالصراعات السياسية والعسكرية.

ويشير هذا الواقع توظيف النظام القضائي في النزاع الجاري، حيث تُوجه اتهامات إلى أفراد على خلفية ارتباطهم المفترض بأطراف النزاع، ما يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء وقدرته على تحقيق العدالة في بيئة تتسم بالفوضى وانهيار مؤسسات الدولة.

الوسومآثار حرب السودان النظام القضائي في السودان حرب الجيش والدعم السريع عمر هلالية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية