معلمو تعز يبدأون اضراباً شاملاّ عن التدريس للمطالبة بصرف وزيادة المرتبات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
حيروت – تعز
بدأ معلمو محافظة تعز، اليوم الأحد، إضرابا شاملا عن التدريس، للمطالبة بصرف وزيادة المرتبات وتحسين أوضاعهم المالية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقالت مصادر تربوية إن إضرابا عمّ مدارس محافظة تعز، بعد انتهاء فترة رفع الشارات الحمراء بدعوة من نقابة المعلمين اليمنيين، للمطالبة بصرف وإنتظام المرتبات المتوقفة منذ أكتوبر الماضي.
ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، بدأ معلمو تعز تعليق الشارات الحمراء أثناء أدائهم لأعمالهم في مدارسهم ومقرّات أعمالهم للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة وزيادة الرواتب بالإضافة لصرف بدل غلاء المعيشة.
وجاء تعليق الشارات الحمراء والبدء بالإضراب المفتوح، إثر دعوة نقابة المعلمين بالمحافظة، والتي أكدت أن المعلمين يعانون كثيراً نتيجة لتأخر المرتبات التي لم تعدّ تكفي للضروريات في ظل التدهور المستمر للقيمة الشرائية للعملة الوطنية.
وطالبت النقابة في بيان لها، بصرف بدل غلاء معيشة أسوة بما حصل عليه المعلمون والتربويون في عدد من المحافظات المحرّرة.
وحمل البيان، قيادتي السلطتين المحلية والمركزية ما سيترتب على إضرابهم من أضرار على العملية التعليمية بسبب تقصيرهما في صرف مرتبات المعلمين والتربويين، وزيادة معاناتهم اليومية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية