وزيرة التخطيط: مجلس النواب شريك في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجلس النواب وخاصة لجنة الخطة والموازنة تعد شريكًا فاعلًا في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في ختام لقائها الموسّع الذي عقدته مع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المؤشرات الختامية لخطة التنمية للعام المالي 2023/2024، وأبرز تطورات الاقتصاد المصري.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حريصة على التفاعل مع مطالب واستفسارات مجلس النواب في إطار من التكامل لتعزيز فعالية خطط التنمية، موجهة الشكر للجنة الخطة والموازنة على التعاون المثمر والتواصل المستمر بشأن تنفيذ خطة التنمة الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اللقاء حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الرد على استفسارات النواب حول ما يتعلق بتطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة المبذولة للتغلب على التحديات التنموية، فضلًا عن مناقشة المطالب المتعلق بدوائر النواب على صعيد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز جهود التنمية في الريف المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مجلس النواب الدكتورة رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية