12 ألف جنيه... تنقذ سمع «بوسى»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
«بوسى السيد يوسف»، تبلغ من العمر ثمانى سنوات، أصيبت بالصمم منذ فتحت عينيها على الحياة، اكتشف الاطباء مرضها بضعف سمع عصبى حسى شديد بالأذنين، وأجريت لها جراحة لزرع قوقعة بالأذن، عندما كان عمرها أربعة أعوام.
الا أن السمع مهدد بالفقدان، لأن جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل فترة إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الاشياء المطلوبة الآن تتكلف اثنى عشر الف جنيه، وهذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، الأب عامل بسيط باليومية، لا يملك نفقات الحياة الضرورية.
جاءت أم الطفلة إلى عيادة الوفد تبحث عن الامل فى إنقاذ سمع ابنتها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى يسهم فى نفقات الحياة، ولا تملك من حطام الدنيا شيئا تساعد به فى انقاذ سمع فلذة كبدها المهددة بالصمم، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لها، وهى مهددة بفقدان السمع والتعثر فى الدراسة والحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة عاجلة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور تنقذ الصندوق المغربي للتقاعد وتؤجل نفاد احتياطاته حتى 2031
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عن تمديد فترة نفاد الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات إضافية، بفضل الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والنقابات.
وفي تصريحاتها خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عُقد يوم الخميس، أكدت الوزيرة أن الزيادة الأخيرة في الأجور التي تم تطبيقها بداية هذا العام ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد نفاد احتياطيات الصندوق. وقالت فتاح: “هذه الزيادة مكنت من ضخ موارد مالية إضافية في النظام، مما سيساهم في تمديد فترة استدامة الصندوق وتوفير المزيد من الوقت لمواصلة الإصلاحات المطلوبة.”
وأضافت الوزيرة أن الزيادة في الأجور، التي استفاد منها أكثر من 900,000 موظف حكومي، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية على الصندوق الذي يعاني من نقص في الاحتياطيات بسبب الزيادة في عدد المتقاعدين وضعف نسبة المساهمات مقارنة بمصاريف المعاشات.
ومع التأثير الإيجابي لهذه الزيادة، توقعت فتاح أن يتمكن الصندوق من الاستمرار في تغطية التزاماته حتى عام 2031، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نفاد الاحتياطيات في وقت أبكر من ذلك.
من جانبها، أبدت النقابات المغربية رضاها عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع المالي للصندوق، حيث أكدت أن الزيادة في الأجور تعد بمثابة “خطوة مهمة” نحو ضمان استدامة نظام التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني منذ عدة سنوات من مشاكل هيكلية كبيرة، نتيجة لزيادة متسارعة في عدد المتقاعدين وتراجع المساهمات. وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطط إصلاحية تشمل زيادة سن التقاعد ورفع نسبة المساهمات بهدف الحفاظ على استدامة النظام في المستقبل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا