تحول تاريخي .. زيادة مبيعات السيارات الصينية الكهربائية خلال 2025
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
مبيعات السيارات الكهربائية تتفوق خلال الفترة القادمة علي سيارات المحركات الاحتراق الداخلية في الصين لأول مرة خلال العام المقبل، ومن المقرر أن تحطم الصين التوقعات الدولية وأهداف بكين الرسمية مع نمو مبيعات السيارات الكهربائية المحلية بنحو 20% على أساس سنوي إلى أكثر من 12 مليون سيارة في عام 2025 .
. زيادة مبيعات السيارات الصينية الكهربائية خلال ٢٠٢٥
نمو مبيعات السيارات الصينية الكهربائية سيكون ضعف السيارات التي بيعت في عام 2022، ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة التقليدية بأكثر من 10% العام المقبل.
تباطء نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة، مما يعكس بطء تبني صناعة السيارات للتكنولوجيا الجديدة، وعدم اليقين بشأن الإعانات الحكومية والحمائية المتزايدة ضد الواردات من الصين.
ومن جانبه قال روبرت ليو، مدير أبحاث الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وود ماكنزي قائلا " إن إنجاز الصين في مجال السيارات الكهربائية يشير إلى نجاحها في تطوير التكنولوجيا المحلية وتأمين سلاسل التوريد العالمية للموارد الحيوية اللازمة للسيارات الكهربائية وبطارياتها" .
وتباع ليو مدير أبحاث الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وود ماكنزي قائلا " إنهم يريدون كهربة كل شيء، ولا توجد دولة أخرى تقترب من الصين".
- توقعات الصين في صناعة السيارات الكهربائيةتشير التوقعات إلى أن الهدف الرسمي لبكين الذي حددته في عام 2020، بأن تشكل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات بحلول عام 2035، وسوف يتحقق قبل 10 سنوات من الموعد المحدد بسبب الاقبال المتزايد علي شراء السيارات الكهربائية .
وذلك يؤكد أنه على مدار العقد المقبل، لن يكون لدى المصانع التي تم إنشاؤها في الصين لإنتاج عشرات الملايين من السيارات بمحركات تقليدية أي سوق محلية تقريبًا لخدمتها بسبب التحول الكبير تجاه شراء السيارات الكهربائية .
وتسلط تلك التطورات الضوء على كيف يهدد الارتفاع السريع لصناعة السيارات الكهربائية الصينية الآن أبطال التصنيع في ألمانيا واليابان والولايات المتحدة.
- خريطة سوق السيارات الكهربائيةيتجه سوق السيارات الكهربائية في الصين نحو النمو على أساس سنوي بنحو 40% في عام 2024، حيث انخفضت حصة السوق من السيارات ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 37% -، وهو انخفاض حاد يصل إلي 64% في عام 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية سوق السيارات الكهربائية السيارات التقليدية العام المقبل مبيعات السيارات الكهربائية السيارات الصينية الكهربائية روبرت ليو أبحاث الطاقة المتجددة المزيد السیارات الکهربائیة تحول تاریخی فی عام
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور