المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أفريقيا أنغولا إثيوبيا إصلاحات اقتصادية اقتصادات الكاميرون الكونغو النقد الدولی 000 دولار
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتطلع لزيادة الاستثمار الخاص واستغلال أكبر للثروات في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتطلع الجزائر في العام الجديد إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخفض الواردات، وزيادة قدرات استغلال الثروات التي تمتلكها مستهدفةً دخول نادي الدول الناشئة خلال أشهر، كما أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب أمام المشرّعين الأحد الماضي.
يُتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة النفطية، التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على عائدات المحروقات، بنسبة 4% لعام 2024 ليحقق 266 مليار دولار وفقاً لبيانات رسمية.
في العام الجديد، يُرجح أن يدخل عدد من الإصلاحات التي تستهدف تحفيز الاستثمار الخاص حيز التنفيذ. كان تبون وعد بأن ولايته الثانية ستركز على تعزيز الإنتاج المحلي كبديل للاستيراد، وكانت أبرز وعوده رفع الأجور بنسبة 53%.
الرئيس الجزائري أشار في خطاب أمام البرلمان الأحد الماضي إلى أن "كل المؤشرات الاقتصادية والمالية في اللون الأخضر باعتراف دولي"، وأضاف: "مؤشراتنا الاقتصادية تدل على توجهنا خلال أشهر لنكون ضمن الدول الناشئة، لقد أطلقنا مشاريع كبرى ودخلنا لأول مرة منذ الاستقلال لاستغلال ثرواتنا حق الاستغلال".
مستهدف النمو والعجز
تستهدف الجزائر تحقيق نمو 4.5% في عام 2025 وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وتخفيض الواردات. أطلقت الحكومة منصة رقمية للمستثمرين في إطار سلسلة إصلاحات عديدة، تشمل أيضاً توفير 40 ألف هكتار للمشاريع الاستثمارية مع إقبال متوقع من الشركات الأوروبية.
تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على 24% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، المقدرة بنحو 23 مليار يورو كما أن هناك تعهدات باستثمار 2.5 مليار دولار، بحسب كان دييغوا ميادو باسكوا، سفير بعثة الاتحاد في مقابلة مع "الشرق".
خلال العام الجديد ستكون ميزانية الجزائر هي الأكبر في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع قُدِّر بـ45 مليار دولار. وتميزت بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار منظومة الدعم.
تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال العامين الحالي والمقبل، على أن يتباطأ إلى 3.7% في 2027. وقالت إن معدلات النمو المتوقعة ستكون بدعم من انتعاش صادرات النفط والغاز.
سياسة الدعم والتضخم
تعتبر الجزائر من الدول التي تخصص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، فخلال العام الجديد سيبلغ إنفاقها في هذا الصدد 42 مليار دولار، أي ما يمثل أزيد من ثلث الموازنة، ويشمل ذلك الدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.
تتمسك الحكومة بسياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية. من المتوقع أن يعرف التضخم تراجعاً إلى 5.2% العام الجديد، بعد أن وصل 5.3% هذا العام، بحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي.
لا يزال التحدي الرئيسي للاقتصاد الجزائري هو الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات والإنفاق العام، بحسب خبراء البنك الدولي، ولذلك حثوا في تقرير سابق لهم "البلاد إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً لتعزيز فرص العمل، وهي مهمة حاسمة لتعداد سكاني يناهز 46 مليون نسمة مع حصة كبيرة للشباب.
توجه الدولة لزيادة الدعم يفاقم عجز الميزانية، إذ يرتقب أن تصل إلى 68 مليار دولار ليمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي 2025. هذا الوضع سيفرض تمويل الفجوة من صندوق ضبط الإيرادات المخصص لادخار فائض عائدات النفط.
شهدت مداخيل الدولة من صادرات النفط والغاز انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة فهو القطاع الرئيسي في الاقتصاد بمساهمة تبلغ 18.9% في الناتج المحلي. وكانت البلاد من أكبر المستفيدين من آثار الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة العالمية، وبلغت صادراتها من المحروقات 50 مليار دولار سنة 2023.
مساعٍ لتنويع الاقتصاد
رغم اعتمادها على قطاع المحروقات، تسعى الدولة لتحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5% العام الجديد في ضوء مساعيها لتحرير اقتصادها من هيمنة المحروقات وجعله أكثر تنوعاً في ظل تقلبات أسعار المحروقات بفعل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة.
تحقيق هذا الهدف يتركز على رفع النمو 6.2% في القطاع الصناعي و4.4% في القطاع الزراعي، بينما تراهن الحكومة على نمو قطاع المحروقات 2.4% وسط ترقب لزيادة الطلب على الغاز من دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه مستقبلاً غامضاً بشأن إمدادات الغاز الروسي.
تطمح الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، والذي يعد من المواد واسعة الاستهلاك في البلاد. قال الرئيس أمام المشرعين الأحد الماضي: "إنتاج القطاع الفلاحي يعادل 37 مليار دولار، ونطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، كما سنهتم بقطاع الصناعة الذي انخفضت حصته في الناتج المحلي إلى 3%".
لمواجهة تحدي ندرة الأمطار، تخطط سلطات الجزائر لرفع المساحات الزراعية المسقية إلى 3 ملايين هكتار بحلول عام 2028، مقابل 1.1 مليون هكتار حالياً بهدف مواجهة تحدي توالي مواسم شح الأمطار، وهو الوضع الذي تواجهه أغلب دول منطقة شمال أفريقيا.
رفع الإنتاج المحلي
عانت الجزائر لسنوات مما سمي بـ"الاستيراد العشوائي". قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، في مقابلة سابقة مع "الشرق" إن "بلاده قطعت شوطاً كبيراً على طريق التحول من دولة مستوردة إلى مصنعة ومنتجة في الكثير من المجالات، ما أدى إلى خفض فاتورة الواردات من 62 مليار دولار إلى 44 مليار دولار".
لتشجيع الاستثمار الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، تعتزم الوكالة الحكومية لتنمية الاستثمار تخصيص نحو 8 آلاف هكتار سنوياً بدءاً من العام الجديد للمشاريع الاستثمارية غير الزراعية التي توليها الدولة الأولوية وأبرزها المشاريع التي تحل محل الواردات.
في المقابل، تواجه البلاد ثلاثة تحديات رئيسية بحسب صندوق النقد الدولي؛ أولها يتمثل في حماية التعافي الاقتصادي المحقق بعد جائحة كورونا حيث يتعين على سلطات البلاد وضع خطط لاستيعاب أي احتياج لزيادة الإنفاق الصحي أو تدابير الدعم المالي.
أما ثانيها فهو حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تنفيذ التقشف المالي التدريجي بدعم من تشديد السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف، إضافةً إلى التحدي الثالث المتمثل في الانتقال إلى نموذج نمو جديد بتعزيز إصلاحات الحوكمة والسوق لبناء نموذج نمو أكثر تنوعاً وشمولاً.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور