المحسيري تسأل حسان عن “ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام”

#سواليف

وجّهت النائب د. #بيان_فخري_المحسيري سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول #سياسة ادماج مفهوم #النوع_الاجتماعي في #القطاع_العام.

وسألت المحسيري عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟ والأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟

وطلبت المحسيري تزويدها بالمبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟ والغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟

مقالات ذات صلة طهبوب تطالب بتوضيحات حول المنح الخارجية وآليات توزيعها / وثيقة 2024/12/29

وسألت المحسيري عن الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟ ونتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتاب رئيس الوزراء رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م.

وموضوعه “متابعة تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام”؟

وتاليا نصّ السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

سندًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه سؤال لدولة رئيس الوزراء حول سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام.

نص السؤال:

من هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟

ما هو الأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟

ما هي المبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟

ما هي الغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟

ما هو الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟

ما هي نتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتابكم رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م. وموضوعه “متابعة تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام”؟ ارجو ارفقا تقرير شامل بنتائج إجابة كافة الجهات المخاطبة المعنية بتعبئة النموذج الالكتروني من خلال مسح (QR Code) والرابط المرفق بالكتاب المذكور.

راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.

واقبلوا فائق الاحترام

النائبة الدكتورة

بيان فخري المحسيري

المصدر: سواليف