المحسيري تسأل حسان عن “ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
وجّهت النائب د. #بيان_فخري_المحسيري سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول #سياسة ادماج مفهوم #النوع_الاجتماعي في #القطاع_العام.
وسألت المحسيري عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟ والأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
وطلبت المحسيري تزويدها بالمبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟ والغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟
مقالات ذات صلةوسألت المحسيري عن الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟ ونتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتاب رئيس الوزراء رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م.
وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
سندًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه سؤال لدولة رئيس الوزراء حول سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام.
نص السؤال:
من هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟
ما هو الأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
ما هي المبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
ما هي الغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟
ما هو الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟
ما هي نتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتابكم رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م. وموضوعه “متابعة تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام”؟ ارجو ارفقا تقرير شامل بنتائج إجابة كافة الجهات المخاطبة المعنية بتعبئة النموذج الالكتروني من خلال مسح (QR Code) والرابط المرفق بالكتاب المذكور.
راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
واقبلوا فائق الاحترام
النائبة الدكتورة
بيان فخري المحسيري
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جعفر حسان سياسة النوع الاجتماعي القطاع العام اعتماد سیاسة
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون