الإمارات.. نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6% خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" في الإمارات العربية المتحدة 879.6 مليار درهم، نحو 239 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%.
كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.
ووفق وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، فإن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%.
كذلك، ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%.
وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024،.
كذلك ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
إلى ذلك، تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%.
واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال النصف الأول من العام الناتج المحلی الإجمالی قیمة الناتج المحلی فی المرتبة ملیار درهم بنسبة 7
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعزز دعم القطاع الخاص من خلال حوكمة الاستثمارات العامة| وخبير: يعود على الناتج المحلي الإجمالي
تولي الحكومة المصرية اهتماما بالغا بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي في البلاد، لذلك يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإشراف على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص في كافة المجالات.
زيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادراتويقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يمتلك المرونة والكفاءة مما يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادرات مما يعود على الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إعطاء فرص للقطاع الخاص ليكون شريكا فعالا مع الدولة للشركات المملوكة فى الدولة موجود فى كل معظم دول العالم .
وأشار الشافعي، إلى أنه لابد من إتاحة الطريق للقطاع الخاص وفتح آفاق أمام المستثمرين لما يملكه من كفاءة قادرة على التطوير فيجيب إتاحة المزيد من الفرص أمامهم لتحقيق المزيد من العوائد والأرباح وزيادة فرص العمل.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. ويعكس الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ترأسه رئيس الوزراء، الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتعظيم الفرص الاقتصادية المتاحة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة. وقد استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، معربا عن تمنياته بأن يكون عامًا مليئًا بالخير والرخاء لمصر والمصريين، في ظل الأمن والاستقرار.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن بداية العام الجديد تتزامن مع بدء شهر رجب الكريم، معربا عن تمنياته للرئيس ولجميع أبناء الشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
انتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها رئيس الجمهورية، والتي تناولت القضايا الاقتصادية المهمة، وكان من أبرز هذه الاجتماعات، الاجتماع الذي عقد في اليوم السابق لاستعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وما يترتب عليه من تأثيرات على الاقتصاد المصري. كما تم مناقشة جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسعى بكل جهودها لاتخاذ القرارات اللازمة لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، مع التركيز على احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
كما شدد الدكتور مدبولي على أهمية توجيه المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، لضمان دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساهم في تعظيم دوره في النشاط الاقتصادي الوطني.
مؤشرات الأداء الاقتصاديتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى بعض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج أداء الاقتصاد المصري.
وقد أظهرت البيانات تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، مقارنة بنسبة 2.7% في نفس الفترة من العام الماضي. كما أشار إلى استمرار قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وهو ما يعكس استدامة السياسات التنموية المعتمدة من قبل الدولة.
وقد أبدى الدكتور مصطفى مدبولي تقديره للتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع الصناعة التحويلية والأنشطة الاستخراجية (الغاز والبترول).
على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
دعم الحكومة للقطاع الخاصوأكد رئيس الوزراء في الاجتماع على استمرار الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق أسس الحوكمة على الاستثمارات العامة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وجعل الدولة تركز على دورها كمنظم ورقيب، مما يساهم في توفير بيئة استثمارية عادلة.
كما نوه إلى أن الحكومة تهدف إلى تحسين تدفق الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك من خلال سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
والجدير بالذكر، أن تظل الحكومة المصرية ملتزمة بتطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وستستمر جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل القريب.
آرسنال يقلب الطاولة على برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي