7 بنوك تقرض مدينة مصر للإسكان 9 مليارات جنيه لدعم التطوير العقارى
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
نجح البنك التجارى الدولى – مصر CIB بصفته المرتب العام الرئيسى الأولى ومسوق التمويل فى ترتيب تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصرى لمدة 7 سنوات والنصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها واحدة من أهم الشركات فى مجال التطوير العقارى المصرى.
أكد عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك التجارى الدولى، البنك يمتد دعمه التمويلى للقطاع العقارى لأكثر من 17 عاما بعمل الهيكل التمويلى المنفرد لخدمة متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعى شركة مدينة مصر بالتزامن مع تطورات السوق العقارى.
وأوضح أن البنك يقوم بدور وكيل التمويل وبنك الحسابات فى التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.5 مليار جنيه مصرى، وبنك أبو ظبى الأول – مصر، يقوم بدور وكيل الضمان بحصة قدرها 1.35 مليار جنيه مصرى، فى حين بلغت حصص كل من بنك أبو ظبى التجارى –مصر، وبنك البركة – مصر700 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى نحو 650 مليون جنيه مصرى حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات، كما بلغت حصة كل من بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية 550 مليون جنيه مصرى. ويتمثل الغرض الرئيسى للتمويل فى تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية لعدة مراحل جديدة ضمن مشروعى الشركة (تاج سيتي) و (سراي).
وأوضح أن ترتيب هذا التمويل المشترك يأتى دعما لقطاع التطوير العقارى فى مصر الذى اثبت انه القطاع الأهم فى السوق المصرى نظرا لتوفيره للعديد من فرص العمل المباشرة واكثر القطاعات الاستثمارية جذبا لرؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والأجانب فى ظل مساهمته فى سد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية.
ويضم التحالف المصرفى 7 بنوك البنك التجارى الدولى – مصر وبنك أبو ظبى الأول – مصر وبنك أبو ظبى التجارى – مصر وبنك البركة – مصر والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وقد تم تعيين المستشار القانونى «مكتب سرى الدين وشركاه» (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.
وأضاف عمرو الجناينى ان القطاع العقارى أصبح صمام امان مجتمعيا يحقق الاستقرار لنحو 30 مليون مصرى ويوفر حوالى 5 ملايين فرصة عمل على الأقل ويدعم الناتج المحلى بنحو 20% ونتوقع زيادتها الى 22% فى 2025.
وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بمشاركة مصرفه فى التمويل المشترك لصالح مدينة مصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات الرائدة فى مجال تطوير المشاريع السكنية والتجارية لأكثر من 60 عاماً، وذلك بالتعاون مع تحالف مصرفى يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعى المصرفى، بهدف استكمال أعمال التطوير والإنشاء بمشروعي «تاج سيتي» و«سراي» وأكد غانم أهمية دعم القطاع العقارى باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن البنك يحرص على مواصلة دعم ومساندة المشروعات الكبرى التى تسهم فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى، انطلاقا من دوره الريادى فى مجال التنمية العمرانية على مدار أكثر من 45 عاماً.
وقال عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير "يعكس هذا الإنجاز الكبير الثقة التى يوليها تحالف مصرفى من أبرز 7 بنوك عاملة فى مصر يقودها بنك CIB فى رؤية مدينة مصر الاستراتيجية وقدراتها التشغيلية، ونستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا، وهو ما يدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الطموح فى تطوير مجتمعات مستدامة تلبى احتياجات الأجيال القادمة». وأضاف «إن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات، والممتد لأكثر من 66 عامًا، يشهد على قدرتنا لتطوير مشروعات رائدة تسهم فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وسيسهم هذا التسهيل فى تسريع وتيرة أعمال تنفيذ مشروعى تاج سيتى وسراى، وهما حجر الزاوية فى خططنا الرامية إلى تقديم قيمة استثنائية وتنمية حضرية مستدامة تعزز مكانتنا الريادية فى القطاع العقارى المصري».
أضاف حسين رفاعى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: «إن توقيع هذا القرض المشترك يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم المشروعات الكبرى ويأتى هذا التمويل لدعم بعض مراحل مشروعى «تاج سيتي» و«سراي»، ما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى ودعم تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة التى تلبى احتياجات السوق المحلى وتدعم التنمية المستدامة، ويمثل مشروعا «تاج سيتي» و«سراي» نماذج متميزة للتطوير العمرانى فى مصر، إذ نحن فخورون بالمساهمة فى تمويل شركة رائدة فى التطوير العقارى مثل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالتعاون مع البنك التجارى الدولى كمنسق رئيسى، والبنوك المشاركة. وسنواصل العمل على تعزيز دورنا فى تقديم حلول مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية وتعزز رفاهية المواطن وتدعم الاقتصاد الوطنى».
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة «يسعدنا فى بنك البركة مصر أن نكون جزءًا من هذه الاتفاقية لدعم مشروعى مدينة مصر للإسكان والتعمير الرائدين: تاج سيتى وسراى، حيث تأتى مشاركتنا كمرتب عام بحصة تبلغ 700 مليون جنيه مصرى لتعكس التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية بنك البركة مصر التى تهدف إلى تعزيز محفظتنا التمويلية بحلول عام 2025 من خلال شراكات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التى تدعم النمو الاقتصادى والتنمية العمرانية».
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبو ظبى الأول مصر، قائلاً: «يفخر بنك أبوظبى الأول مصر بدوره فى دعم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من خلال المشاركة كثانى أكبر بنك فى تسهيل مشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه مصرى بإجمالى حصة بقيمة 1.35 مليار جنيه كمرتب عام أول ووكيل الضمان حيث تعكس هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بدعم النشاط التمويلى فى مصر من خلال المشاركة فى عمليات ترتيب القروض المشتركة الكبرى بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وإحداث حركة رواج فى السوق العقارى. وترسخ الحلول المالية الشاملة التى يقدمها بنك أبو ظبى الأول مصر مكانته كقوة مالية مؤثرة فى السوق، كونه أحد أكبر البنوك العاملة الخاصة بالقطاع المصرفى المصري.
وأضاف إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجاري- مصر قائلاً: «نعتز بالمشاركة فى هذا القرض المشترك لشركة «مدينة مصر» والذى نؤكد من خلاله الدعم والمساندة الكبيرة التى يقدمها بنك أبوظبى التجارى لقطاع التطوير العقارى وللاقتصاد القومى، كما نؤكد التزامنا بدعم عملائنا فى تطوير ونمو أعمالهم وذلك من خلال المساهمة فى تمويل أكبر المشروعات التى تخلق المزيد من فرص العمل فى القطاع الخاص وتحقق نموا مستداما».
وأعرب الدكتور/ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات عن خالص امتنانه للمشاركة فى أحد أكبر القروض المشتركة لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، وتعد مشاركتنا امتداداً لاستراتيجية مصرفنا نحو التوسع فى تمويل القروض المشتركة التى تدعم الشركات والمؤسسات الكبرى وبما يسهم فى تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقيق أقصى استفادة ومنفعة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيماناً منا بأهمية قطاع التطوير العقارى كونه أحد القطاعات الكثيفة العمالة والتى يدعمها العديد من الصناعات المغذية وذلك لاستيعاب طاقات إنتاجية وأيدٍ عاملة ما يساعد فى تخفيض البطالة.
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة فى التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي المرتب العام ومسوق التمويل مدينة مصر للاسكان والتعمير بنک التنمیة الصناعیة البنک التجارى الدولى التطویر العقارى الرئیس التنفیذى ملیون جنیه مصرى بنک البرکة تاج سیتی من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس "تنمية المشروعات": 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مواصلة جهوده خلال عام 2025 وضخ المزيد من التمويلات اللازمة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة وتيسير مختلف الخدمات غير المالية والتسويقية لتشجيع المواطنين وخاصة الشباب والخريجين الجدد على اقتحام مجال العمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة وتعزيز الإنتاجية في جميع مجالات السوق ومشاركة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال “رحمي” بمناسبة حلول العام الجديد إن جهاز تنمية المشروعات نجح خلال العام الماضي 2024 في تحقيق قدر كبير من المستهدفات، حيث ضخ تمويلات بإجمالي 6 مليار جنيه لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبزيادة قدرها 13 % عن عام 2023، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام القادم مضاعفة هذه التمويلات والتركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتوسع في تمويل المشروعات بالمناطق الحدودية والصعيد.
وأوضح أنه على مدار عام 2024، توسع الجهاز في أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر بجميع المحافظات حيث قام الجهاز بتوقيع 13 عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة مع (9) شركات ومنها شركة أمان وشركة إنماء وشركة كريديت وبنكين هما البنك الأهلي والمصرف المتحدة وذلك بإجمالي 878 مليون جنيه، بينما تم توقيع 41 عقدا جديدا مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه ومن بين هذه الشركات شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وشركة الخير للتمويل متناهى الصغر وشركة كاش للتمويل متناهي الصغر.
وأضاف “رحمي” أنه خلال عام 2024 واصل الجهاز جهوده لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وذلك بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف العمل على تفعيل القانون بشكل متكامل ومنح قطاع المشروعات الصغيرة العديد من الحوافز للنهوض به ورفع فعاليته الاقتصادية مشيرا إلى أن هذا التعاون أسفر عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على مد الفترة التي يحددها القانون بشأن تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة 3 سنوات.
بالإضافة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز مع الاستمرار في التعاون الجاد والفعال مع وزارة المالية لتقديم التيسيرات الضريبية لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات أصدرت حوالي 13 ألف شهادة تصنيف وما يزيد على 12 ألف شهادة مزايا لأصحاب المشروعات ليتمتعوا بمزايا القانون
كما تم إصدار ما يزيد على 2600 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتستفيد من التيسيرات التي يتيحها القانون، ويسعى الجهاز خلال عام 2025 للوصول لعدد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها للقطاع الرسمي لتتمتع بكافة مزايا القانون.
وأضاف رحمي إلى اهتمام الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين حيث نفذ الجهاز 600 ندوة للتوعية بريادة الأعمال استفاد منها حوالي 40 ألف شاب وفتاة فيما وفر تدريبات إدارية وفنية وتسويقية لما يزيد على 10 آلاف مواطن وذلك بهدف تدريبهم على إقامة مشروعات جديدة أو دعم أصحاب المشروعات القائمة للاستمرار والتطوير.