محافظ البحيرة تقرر تعطيل الدراسة غدا الأحد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى نطاق مدن وقري المحافظة.
يأتي ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية.
ويشمل القرار جميع الطلاب والمعلمون، والمعلمون المعينين بنسبة ال 5%؛ وكذا جميع الامهات التي ترعى طفل يقل عن 12 عام.
على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.
مع إنتظام سير العمل بجميع الدواوين والإدارات التعليمية.
كانت مدن وقري محافظة البحيرة ، قد شهدت أحوال جوية غير مستقرة ، خلال الأيام الماضية ، والتي صاحبها سقوط أمطار غزيرة ، وحولت الشوارع والميادين إلي برك من المياة ، ودفعت الأجهزة المحلية بالاطقم والأفراد وسيارات الكسح ، لسحب المياة ،لضامن سيولة المرور وسهولة عبور المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: التعامل بحزم وفعالية مع ملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، خلال رئاستها لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، على ضرورة التعامل بحزم وفعالية مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
وأكدت الدكتورة المحافظ أنها لن تتهاون مطلقاً في استرداد حقوق الدولة كاملةً، وذلك تماشياً مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.
وشددت المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود لنهو كافة الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة والتي تتضمن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، مع تفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.
كما وجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة من السيد نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير المساعد لكافة المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين، ضماناً لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفاً.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما أكدت على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلولٍ جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.