النواب يوافق على مقترح بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، اقتراح برغبة بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التجارة والصناعة.
واستعرضت النائبة أميرة العادلي مقدمة الاقتراح خلال اجتماع اللجنة، موضحة أنه في العشرة سنوات الأخيرة كان تركيز الإدارة المصرية على تهيئة البيئة الاستثمارية لاستيعاب الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات التأسيس وانعكس ذلك في زيادة عدد الشركات الناشئة، ولكن هذه كانت الخطوة الأولى.
وقالت نائبة التنسيقية إنه بالرغم من مجهودات الدولة المصرية والمبادرات الحكومية لوزارات الاستثمار والاتصالات والتخطيط لتشجيع وتهيئة المناخ المناسب للشركات الناشئة، فإن المرحلة الأولي الخاصة بمعوقات التأسيس انتهت ويجب التحرك على تذليل العقبات التي تواجه مرحلة النمو، حتى لا تضطر تلك الشركات للخروج من مصر، وبالتالي ضياع فرص استثمارية والتأثير السلبي على ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن ريادة الأعمال تعد أحد أهم محركات خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في مصر والعالم، وهى ضرورية لتطوير قطاع أعمال رسمي نشط صغير ومتوسط الحجم (SMEs)، يعزز نمو الإنتاجية ويمكن أن يساعد أيضًا في إيجاد حلول عملية للتحديات الاجتماعية والبيئية، وقد أظهرت النظريات والدراسات الاقتصادية كيف أن ريادة الأعمال تولد مكاسب اجتماعية تتجاوز المكاسب الفردية.
وأوضحت أن مصر تمتلك النظام البيئي لريادة الأعمال الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تحفيز العديد من الشركات للوصول إلى التمويل من المستثمرين العالميين، وأيضًا كنتيجة لعدد من المبادرات الحكومية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي انعكست على زيادة عدد شركات رأس المال الاستثماري (VC) والمسرعات والحاضنات، وكذلك عدد ونوعية المشاريع التي تسعى للحصول على تمويلها ودعمها.
ولفتت إلى أن رواد الأعمال في مصر يواجهون الكثير من التحديات، وذلك بسبب ما تواجه الشركات الناشئة من مشاكل تتعلق بالتمويل وتسهيل الأعمال والتعاقدات والحصول على القروض واستقطاب الكفاءات البشرية المصرية والأجنبية والتسجيل في البورصات المصرية والعالمية، الأمر الذي يتسبب بتعثر البعض وخروج البعض الآخر بسبب صعوبة العمل في ظل تلك الظروف، ولهذا يحتاج ملف ريادة الأعمال إلى رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال لتوحيد الجهود والوصول الي بيئة داعمة متكاملة.
وتابعت النائبة أميرة العادلي: نحن أمام مشكلة حقيقية وأحد اسبابها الرئيسية هو التداخل بين الوزرات المختلفة فيما يخص ريادة الأعمال، وعدم وجود مسئولية واضحة لمن يدير ملف ريادة الأعمال خاصة في غياب وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى التعقيدات التشريعية المبالغ فيها والتي تقف عائق أمام نمو الشركات الناشئة وقدرتها على التسجيل في البورصة المصرية أو البورصات العالمية، وأيضاً لا تتيح للشركات الناشئة سهولة تلقي التمويل أو دخول المستثمرين الجدد، وأن أحد التحديات التي تقابل المستثمرين هى مشكلات التعاقد، وبالتالي فإن تلك الشركات في مرحلة معينة تضطر للخروج من مصر لتفادي تلك المعوقات، وهذه ليست مشكلة محلية بل أن العديد من الدول تحاول توفيق أوضاعها للحفاظ على تلك الشركات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الحاجة إلى استراتيجية وطنية تضع الأطر الأساسية والأهداف المرحلية وخارطة طريق للوزارات المختلفة المعنية بملف ريادة الأعمال لتنسيق العمل فيما بينها وللاستفادة من القدرات الهائلة لهذا القطاع، وحتى يصبح محرك دافع للاقتصاد وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ التشريعي وفك الاشتباك بين القوانين المنظمة واللوائح التنفيذية، وإعادة النظر في هيكل الضرائب وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة، كما تعمل الاستراتيجية أيضاً على سد الفجوة بين التعليم والمهارات ومتطلبات السوق، ودعم النشاط الإبداعي وفتح قنوات اتصال لتشبيك مجتمع رواد الأعمال مع القطاع الصناعي للشراكة والتكامل فيما بينهما.
ووفقا للاقتراح تتكون الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار من ٥ محاور رئيسية:
١- تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية.
٢- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات.
٣- تسهيل تبادل التكنولوجيا والابتكار.
٤- تحسين الوصول إلى التمويل.
٥- تعزيز الوعي والتواصل
واقترحت نائبة التنسيقية تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأصحاب المصلحة تختص بصياغة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب لمناقشتها.
وأشاد ممثلو الحكومة خلال اجتماعها لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بالاقتراح برغبة، مؤكدين على أهمية وجود استراتيجية وطنية لريادة الأعمال والابتكار، وأهمية هذا الملف في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، وأوصت بسرعة إصدارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتراحات النواب التنسيقية ريادة الأعمال رواد الاعمال الشركات الناشئة الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للاستدامة» تطلق الدورة الـ 19 من جوائز ريادة الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم هيئة البيئة-أبوظبي، إطلاق الدورة التاسعة من «جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة» في 15 إبريل 2025، وتدعو المؤسسات في المنطقة إلى تقديم ترشيحاتها لهذا الحدث المتميز، الذي يحتفي بالمساهمات البارزة في الاستدامة وقطاع الأعمال.
تهدف هذه المبادرة إلى الإضاءة على المؤسسات ورواد الأعمال الذين يواجهون التحديات البيئية التي أصبحت متزايدة في العالم، ما شكل حاجة ملحّة إلى ابتكار الحلول والممارسات الأكثر استدامة في قطاع الأعمال. ودعت إلى وجود رواد أعمال قادرين على التغيير وصنع نموذج يحتذى عبر الابتكار والقيادة في إنشاء مؤسسات مرنة ومسؤولة وتتطلع إلى المستقبل.
وتضم الجوائز في تقييمها ست فئات بما فيها أفضل تقرير استدامة قائم على الشفافية والمساءلة، وأفضل مبادرة استدامة من المشاريع المبتكرة التي تحقق تأثيراً بيئياً واجتماعياً كبيراً، وأفضل قائد استدامة لهذا العام، حيث تكرم روّاد الأعمال الذين تمكنوا من ترك أثر واضح بشكل استراتيجي فيما يتعلق بالاستدامة، وأفضل مدير استدامة متميز داخل المؤسسة، وأفضل برنامج اتصال عن الاستدامة، استطاع الإضاءة على استراتيجيات الاتصال الفعالة مع الشركاء لتعزيز الاستدامة، وأفضل مبادرة لإدارة الطاقة التي تعنى بتثمين الجهود الاستثنائية المقدمة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وتدعو المجموعة الشركات من جميع أنحاء المنطقة، إلى المضي قدماً نحو إظهار التزامها بالاستدامة عبر المشاركة في هذه المبادرة لاسيما مع اقتراب العالم بسرعة من نقاط التحول البيئي الحرجة، فهذه لحظة محورية للشركات نحو صنع التغيير بالقدوة والابتكار وإلهام الآخرين، ويظل باب المشاركة مفتوحاً أمام الشركات حتى 1 مارس 2025، ما يوفر فرصة فريدة للجميع لمشاركة قصص النجاح وعرض الجهود والمشاريع والأفكار المبدعة التي تستحق التكريم.
وأكدت هدى الحوقاني، مديرة المجموعة أهمية هذه المبادرة قائلة «تمثل جوائز أبوظبي السنوية التاسعة منصة مهمة لإبراز الجهود المميزة التي تبذلها الشركات لدفع عجلة الاستدامة إلى الأمام وتعزيزها، وتعد فرصة فريدة للشركات لإظهار ريادتها والتأثير في معايير الصناعة والمساهمة في صنع مستقبل مستدام للمنطقة».
وتراجع لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء مرموقين في الاستدامة، كل مشاركة بعناية حيث تضم لهذا العام: الدكتورة جيني ديفيدسون، مديرة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في كلية إدارة الأعمال بجامعة نيوكاسل، وأرمين بيتر، رئيس ديبت سينديكيت ورئيس الخدمات المصرفية المستدامة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأليسون فليمنغ، مؤسِسة شركة ساسينا، ومدربة ومرشدة ومستشارة، وعبد اللطيف البيتاوي، من معهد الطاقة في الشرق الأوسط، ويجلب هؤلاء المحترفون ثروة من المعرفة والخبرة، ما يضمن تكريم المبادرات الأكثر تأثيراً وإبداعاً في الاستدامة.
ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز ضمن فعالية تقام سنوياً تتاح عبرها فرصة فريدة لجميع المؤسسات الأعضاء والشركاء والمتخصصين في الاستدامة من جميع أنحاء المنطقة للاحتفاء بإنجازاتهم ومشاركة خبراتهم، وتبادل المعرفة والحوار في الاستدامة.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024