بالأرقام.. حجم الخسائر النفطية للعراق والإقليم منذ 21 شهرًا - عاجل
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير والمستشار المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأحد، (29 كانون الأول 2024) عن حجم الخسائر النفطية للعراق وكردستان منذ آذار 2023، نتيجة توقف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تصدير نفط إقليم كردستان متوقف منذ 21 شهرا، بسبب القرار الصادر من محكمة باريس، نتيجة شكوى تقدمت بها الحكومة العراقية".
وأضاف، أن "حجم الخسائر جراء توقف تصدير النفط لحوالي 480 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي تبلغ 17 مليار دينار، فضلا عن خسائر أخرى، لشركات الإنتاج، والنقل والتسويق، وهذا مبلغ كبير جدا، كان يمكن أن ينهي مشاكل الإقليم الاقتصادية، ويحل أزمة العجز التي تعاني منها الموازنة المالية".
وخلال الاسابيع القليلة الماضية، عاد ملف استئناف تصدير نفط كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي إلى الواجهة مجددا، ذلك بعد حديث عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط العراقية وحكومة الإقليم.
وينص الاتفاق على تعيين مستشار دولي خلال 60 يوما مهمته مراجعة جميع عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وخفض تكاليف إنتاج البرميل الواحد من قرابة 35 دولارا حاليا إلى 16 دولارا، كما هو معمول به في باقي محافظات العراق.
وكان مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تعديل الفقرة الخاصة بإنتاج وتسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضمن قانون الموازنة العامة، حيث قضى باحتساب مبلغ 16 دولارا لكل برميل رافعا كلفة الاستخراج والنقل التي كانت مقدرة سابقا بنحو 7 دولارات.
وتنتظر شركات النفط الأجنبية والمحلية العاملة في كردستان تطورات هذه المبادرة، تمهيدا لاستئناف تصدير النفط من الإقليم.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي قبل نحو 21 شهرا، بعد كسب العراق لدعوى قضائية رفعها ضد تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس. خطوة أغضبت الحكومة التركية، خصوصا وأن القرار فرض على أنقرة دفع أكثر من مليار دولار أميركي كتعويضات للعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عبر میناء جیهان الترکی
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تعتمد منظومات حديثة لمنع سرقة المشتقات النفطية وتهريبها
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النفط، عن استكمالها منظومة، تمنع من خلالها تهريب المشتقات النفطية أو سرقتها.
ويسعى العراق بين الحين والآخر إلى إعلان إجراءات لملاحقة عمليات تهريب النفط ومشتقاته داخل وخارج البلاد.
وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية رافد صادق، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية تهدف الى توفير المشتقات النفطية في عموم المحافظات الـ 15، عدا اقليم كوردستان، ومنها البنزين العادي والمحسن والبنزين السوبر، وأيضاً غاز السيارات وغاز الطبخ والنفط الأبيض".
وأوضح رافد صادق أن "شركة المنتجات النفطية أعلنت عن ربط تام وأنجزت بشكل كامل موضوع ربط الصهاريج الـ 28000 بمنظومة الـ GPRS وهي منظومة لتعقب الحوضيات".
ونوّه الى أن "الحوضيات العاملة في البلد والتي تنقل المشتقات النفطية معلوم نقطة انطلاقها، ومعلوم مسارها، ومعلوم نقطة التفريغ، لذا هنالك قيد الكتروني يتبع هذا المسار من لحظة التحميل إلى لحظة التفريغ".
مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رأى أن "هذا يقضي بشكل كبير على التلاعب في المشتقات النفطية وعلى التهريب وعلى هذه الحالات المشابهة"، مشيراً الى أن الشركة بدأت هذا المشروع منذ أكثر من سنتين.
في الثامن من شهر شباط الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، تسجيلها انخفاضاً في نسبة تهريب المشتقات النفطية، بنحو 98%.
إحدى صور جرائم تهريب المشتقات النفطية هي تحوير خزانات الوقود، حيث نصت المادة (1/ اولاً) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 على منع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية.
المادة أعلاه اشترطت ارتباط عملية التحوير الخزانات بالتهريب، فإذا لم يتحقق هذا الارتباط انتفت الجريمة، وهذا ما ذهبت له محكمة التمييز الاتحادية في قرارها ذي العدد 171//2014 في 24/7/2014 وحيث ان القانون قد منع تحوير الخزانات في جميع المركبات لأغراض التهريب وان ضبط المنتج في المركبة لا يثبت انها معدة للتهريب وان القصد الجاني لا يستنتج استنتاجاً وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة.
عقوبة جريمة تهريب المشتقات بينتها المادة (3) أولاً (يعاقب بالحبس او السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة، وثانياً يعد ظرفاً مشدداً ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود، واضافةٍ لما تقدم تحكم المحكمة بمصادرة المركبة والمشتقات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل