إعلامي يُطلق مبادرة "تبينوا" لمواجهة الشائعات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال الإعلامي وليد بريك، إن السبب في انتشار الشائعات خلال الفترة الأخيرة هو التسارع على السبق الصحفي من قبل منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الشعوب في كل أنحاء العالم لا تميل إلى تصديق الحكومات، وهذا يُساهم أيضا في انتشار الشائعات.
وأطلق "بريك"، خلال تقديمه برنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مبادرة "تبينوا" للتحقق من المعلومات غير الصحيحة، والعمل على مواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من البيوت هُدمت بسبب عدم التبين من الحقائق، والفوضى حدثت في الكثير من البلاد بسبب عدم التبين من المعلومات المنشورة.
وأوضح أن المباردة قائمة على ضرورة صدور توصيات مستمرة من المجلس الأعلى للإعلام بضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات، وتسليط الضوء على الخدمات الرقمية في إطار تسهيل الخدمات على المواطنين، مشددًا على ضرورة ألا يكون المواطن شريكًا في ترويج الشائعات، معقبًا: "فكر قبل ما تشير".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشائعات السبق الصحفي م مواقع التواصل الإجتماعى الشعوب
إقرأ أيضاً:
الشائعات في مصر بين عامي 2020 و2024: القطاعات المتضررة وأبرز الأرقام
شهدت مصر بين عامي 2020 و2024 موجة متزايدة من الشائعات، مما دفع الحكومة لإطلاق مرصد متخصص لرصدها والتصدي لها.
استهدفت الشائعات قطاعات حيوية، وتأثرت بها مختلف شرائح المجتمع، ما خلق تحديًا إضافيًا في ظل الأزمات الاقتصادية والجائحة العالمية.
الإجراءات الحكومية لمكافحة الشائعاتعمل مجلس الوزراء على تطوير أدواته لمواجهة الشائعات من خلال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء.
استخدم المركز كلمات مفتاحية مثل "شائعة"، "نفي"، و"تداولت" لرصد الأخبار المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كما نشر بيانات رسمية تنفي الأكاذيب لتجنب إثارة الذعر.
إحصائيات الشائعات المرصودةكشف تحليل البيانات عن رصد 1100 شائعة استهدفت 28 قطاعًا خلال السنوات الخمس الماضية، وتركزت النسبة الأكبر منها خلال عام 2020 بنسبة 59.6% بسبب جائحة كورونا، بينما سجل عام 2024 أدنى نسبة شائعات بواقع 6.5% من الإجمالي.
أبرز القطاعات المستهدفة بالشائعاتاستهدف مروجو الشائعات قطاعات حساسة، مثل:
التعليم: استحوذ على نسبة 20.8% من إجمالي الشائعات.الصحة: تضرر بنسبة 15.2% بسبب شائعات الجائحة ونقص الأدوية.التموين: سجل نسبة 10% نتيجة لترويج أخبار حول نقص السلع الغذائية.المالية والزراعة: بلغت نسبتهما 8.6% و7.5% على التوالي.تحليل الشائعات حسب السنواتعام 2020:
سجل أعلى عدد شائعات بواقع 656 شائعة.استهدف التعليم بنسبة 18.4%، يليه الصحة بنسبة 17.8%.تضمنت الشائعات: تحويل المدارس إلى مراكز حجر صحي وإلغاء التعامل بالأوراق النقدية.عام 2021:
انخفض عدد الشائعات إلى 151 شائعة بنسبة 13.7% من الإجمالي.ركزت الشائعات على التعليم بنسبة 33.1% والتموين بنسبة 7.3%.تضمنت الأخبار الزائفة: نقص السلع التموينية ووقف برنامج "تكافل وكرامة".عام 2022:
سجل 108 شائعات بنسبة 9.8%.تضمنت أبرز الشائعات: بيع فواكه مسرطنة وخطف الفتيات في المترو.عام 2023:
شهد العام 113 شائعة بنسبة 10.3%، وركزت على التعليم بنسبة 17.7%.تضمنت الأكاذيب: بيع مطار القاهرة وهيئة قناة السويس.عام 2024:
شهد أدنى عدد شائعات بواقع 72 شائعة بنسبة 6.5%.ركزت على الصحة بنسبة 13.9%، وتناولت شائعات دولية مثل مشاركة الطيران المصري في النزاع السوداني.المصطلحات المستخدمة في ترويج الشائعاتاعتمد مروجو الشائعات على مصطلحات مثيرة للذعر، مثل: "انتكاسة"، "تعتيم"، "مسرطنة"، و"خصخصة"، كما استخدموا كلمات تعكس أزمات مثل "عجز"، "تجميد"، "تسريح"، و"إلغاء".
الإجراءات لمواجهة الشائعاتعملت الحكومة على التصدي للشائعات من خلال:
الرد الرسمي السريع: عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل.زيادة وعي المواطنين: بالتأكيد على ضرورة التحقق من المعلومات.تعزيز التعاون مع الجهات المعنية: للتصدي للأخبار الكاذبة بشكل فوري.