كل عام وأنتم بخير. أيام قليلة تفصلنا عن عام 2025، بعد سنوات مليئة بالأزمات التى مرت بها مصر منذ عام 2020 مع ظهور جائحة كورونا. كان المشهد فى عام 2019 يدعو إلى التفاؤل والنمو الاقتصادى، لكنه سرعان ما تحول إلى مشهد مليء بالتحديات بسبب الأزمات الاقتصادية والصراعات الدولية والتوترات الجيوسياسية، وكانت الأزمة على مصر حادة جدا تحمل الفاتورة الشعب والدولة، بسبب الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى.
هذا المشهد المتكرر، رغم تغير الظروف والعوامل، يتطلب عملًا جادًا وشاملًا من جميع قطاعات الدولة: الحكومية، الخاصة، والمجتمعية. والهدف الرئيسى هو تغطية الفجوة الدولارية، التى تُقدر بنحو 22 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس كبيرًا بالمعايير الدولية، إلا أنه يسبب أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة داخل البلاد.
لتجاوز هذه التحديات، يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع الشعب والمؤسسات المختلفة على إيجاد حلول مبتكرة. تستهدف تحويل هذا الرقم إلى فائض يحمى وقت الازمات والاضطرابات، ويقوى موقف مصر ولا يجعلها تخضع للضغوط والابتزاز الدولى والمحلى. كما يجب أن يقوم الجميع بمعركة من أجل الوعى بخطورة ما يحيط بالدولة المصرية، وتفهم الظروف الحالية، وأن يعمل الجميع من أجل حماية مصر وأمنها القومى، وهذا لن يأتى فى ظل صحافة مكبلة بالقيود والأزمات المالية، فيجب رفع كل القيود السابقة على الصحافة والإعلام، وأن يقوم الإعلام بدوره الفعّال فى النقد البناء ونقل الحقائق. لا بد أن تتبنى الحكومة سياسة إعلامية شفافة تقوم على التفاعل مع الشعب وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة، بدلًا من تركهم لمصادر غير موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعى، يجب أن تترك مؤسسات الصحافة والإعلام للقانون والضمير حتى يقوم بدوره فى معركة التوعية.
وهناك الكثير الذى تم انجازه خلال السنوات الماضية، ولكن لا يصل للناس، بسبب أن الناس لا تثق بما تقدمه الحكومة، وهذا ليس وليد اللحظة، وإنما لسنوات طويلة، من الحديث عن الرخاء، ثم يأتى سنوات صعبة على الشعب، لهذا يجب أن يكون الإعلام هو صوت الشعب.
نتوقع أن يكون 2025 عام الخروج من الأزمة، فهناك تحرك محمود من الحكومة للتواصل مع الجميع من أجل العمل سويا للخروج من الأزمة، وهناك تغييرات ايجابية على مستوى الاقتصاد، والاحتياطى الاجنبى، وسط توقعات بتراجع معدلات التضخم.
وشهد صافى الاحتياطيات ارتفاعا وانخفاضا خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين وتوضح بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفعت فى عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصرى فى بداية نوفمبر 2016. ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف ارتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى بنحو 44 بالمئة ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفع طفيف نصف بالمئة. وليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة. وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجعل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلى 34.8 مليار دولار. ويشهد قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالى 2024 نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار. ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفى عام 2014 كان يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية حاليًا.
وختاما، رغم التحديات التى واجهتها مصر على مدار السنوات الماضية، فإن هناك خطوات إيجابية تُظهر قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى. لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، يجب أن تستمر الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب لتغطية العجز الدولارى وتحويله إلى فائض اقتصادى يحمى مصر من الأزمات المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر كل عام وأنتم بخير الحكوميه ملیار دولار فى عام یجب أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب.. والنفط يتجه إلى خسائر أسبوعية
سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا جديدا الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2795.92 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا بنحو واحد بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع.
وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولار.
وكان ترامب قد قال الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين.
ويُنظر إلى خطط ترامب بفرض رسوم جمركية باعتبارها من العوامل الدافعة لزيادة التضخم كما تحمل في طياتها نذر إشعال حروب تجارية مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
ويعد الذهب من أدوات التحوط من ضغوط الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل في قرارات جديدة لخفض الفائدة.
وفي أوروبا، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وترك الباب مفتوحا لمزيد من التخفيضات.
على جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط الجمعة مع تقييم الأسواق لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدرين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار/ مارس، التي تنتهي اليوم الجمعة، 27 سنتا إلى 77.14 دولار للبرميل وبلغ عقد أبريل نيسان الأكثر نشاطا 76.19 دولار للبرميل بارتفاع 30 سنتا.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 73.21 دولار للبرميل.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، من المتوقع تراجع برنت 1.73 بالمئة بينما سينخفض الخام الأمريكي باثنين بالمئة.
ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع برنت 3.35 بالمئة خلال كانون الثاني/ يناير ، في أفضل أداء شهري منذ حزيران/ يونيو، كما يتوقع أن يقفز الخام الأمريكي 2.04 بالمئة.
وقال دانيال هاينز المحلل في بنك إيه.إن.زد الأسترالي "تذبذبت أسعار النفط الخام مع تفكير المستثمرين في احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية إلى جانب موجة من الأوامر التنفيذية".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث