المشاط: هيكلة الهيئات الاقتصادية لزيادة مساهمتها بالناتج المحلي أولوية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد القومي لجنة الخطة والموازنة الهيئات الاقتصادية الاصلاحات المزيد الهیئات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
ترامبونوميكس .. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة يعطي قُبلة الحياة لـ أمريكا
نظم جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المشارك في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع لكتاب "عصر ترامب.. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة"، وذلك بحضور المدير العام للمركز الدكتور خالد عكاشة، عدد من الباحثين المختصين.
ويُقدّم الكتاب نظرة شاملة على "الترامبية الاقتصادية" أو ما يُعرف بـ"ترامبونوميكس"، التي تمثل النهج القومي والانعزالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على إعطاء قُبلة الحياة لشعار "أمريكا أولًا" من خلال إعلاء المصالح الأمريكية على مبادئ التعاون الاقتصادي العالمي، وتقليص الاعتماد على التجارة الدولية لصالح تعزيز الاقتصاد الأمريكي، ودعم الصناعة وسوق العمل المحلي.
ويشير الكتاب إلى أن ظهور الفكر الترامبي تزامن من جديد مع التحولات والتطورات العميقة التي شهدتها بنية النظام الدولي على مدار العقد الماضي، والتي كانت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أبرز ملامحها، فلم تقتصر تداعيات تلك التحولات على اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسة النقدية فحسب؛ بل امتدت لتضرب الجذور الثابتة منذ عقود للنظام الاقتصادي العالمي، وتكشف حالة الهشاشة التي تعتري مقوماته؛ إذ حفزت تلك الأزمات مختلف الدول وصناع القرار حول العالم على الارتداد عن طريق العولمة، والاتجاه نحو القومية والانكفاء على الذات.
ويبرز الكتاب أن انعكاسات "الترامبية الاقتصادية" لا تقف عند بوابة الاقتصاد الأمريكي نظرًا لكونه الاقتصاد الأكبر في العالم، ولكونه متشابكًا بخيوط متداخلة مع باقي اقتصادات العالم، وعليه، فإن الفكر الترامبي من شأنه أن يُعيد تشكيل الأسواق العالمية، ويرسم من جديد خريطة الطاقة والتجارة العالمية في ظل السياسات الحمائية والعقوبات الاقتصادية المُقرر اتباعها ضد الدول الأخرى والتي نادرًا ما تُحقق الهدف المرجو منها، والاستجابات المُحتملة من الشركاء التجاريين على التعريفات الجمركية، وفي ظل الرجوع إلى الوراء فيما يتعلق بدعم صناعات النفط والفحم والغاز الطبيعي، وتثبيط عملية تحول الطاقة والتخاذل عن سياسات العمل المناخي بما يفاقم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تتزايد يومًا تلو الآخر.
وقال الباحث الدكتور أحمد بيومي، في تصريح على هامش حفل التوقيع، إن العالم شهد خلال العقد الماضي، سلسلة من التحديات الاقتصادية والأحداث العالمية التي شكلت مسار تطور الاقتصادات والنظم الاجتماعية في مختلف البلدان، حيث بدأت الأزمة الاقتصادية الكبرى في العديد من الدول الناشئة، وتأثرت أسواق العمل العالمية بالتغيرات التكنولوجية السريعة وأزمة فيروس كورونا في 2020 التي تسببت في ركود عالمي غير مسبوق.
وأضاف البحث الذي شارك في الكتاب: "كما عانت العديد من البلدان من تضخم الأسعار، والبطالة المرتفعة، وتأثيرات سياسية غير مستقرة، علاوة على ذلك، كانت الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وروسيا واوكرانيا إضافة إلى الحروب الإقليمية والتغيرات المناخية، من العوامل التي أثرت على الاقتصاد العالمي".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث